وأشار سراج إلى أنّ هذه "العقوبات" لم تستهدف المؤسسات الرسمية فحسب، انما أثّرت بشكل مباشر على حياة المواطنين العاديين، بما في ذلك فرص الحصول على الدواء، والغذاء، والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأضاف مساعد رئيس القضاء الايراني : إنّ الجمهورية الإسلامية ستواصل متابعة هذا الملف لدى المحافل الدولية، وتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن العقوبات على حقوق الشعب الإيراني؛ مطالبا المنظمات الدولية بان تكون على قدر المسؤولية في مواجهة هذه الانتهاكات.

وشدّد أمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية على أنّ الجمهورية الاسلامية، ورغم الضغوط المفروضة عليها، ستواصل مسارها القانوني والدبلوماسي لحماية حقوق مواطنيها، مؤكداً أنّ صمود الشعب الإيراني يشكّل دليلاً على فشل سياسة الضغوط القصوى.