قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم : إن الجهات الحكومية في قطاع غزة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري، لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "حماس لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها تتوقع أداءً مهنيًا وفنيًا مستقلًا".

وتابع  : مصلحتنا بغزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة لضمان تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني.

وأشار هذا القيادي الفلسطيني، إلى تحرك حماس مع "الوسطاء" للضغط على الاحتلال ليسمح للجنة بالعمل ميدانيًا داخل القطاع، "حيث تواجه قضايا شائكة ومعقدة تتطلب مستوىً عاليًا من المهنية والكفاءة في إدارتها".

من جانبه، أعلن "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة"، ترحيبه بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، مؤكداً جاهزيته الكاملة للشروع في إجراءات "نقل الصلاحيات والتسليم والاستلام" مع بدء المرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والإدارية الجارية.

واشار المكتب، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الى "إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة في إطار معالجة الواقع الإداري والخدماتي في القطاع، وبما ينسجم مع أولوية وقف العدوان وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية".

وأكد البيان، أن "المؤسسات الحكومية ستواصل عملها بصورة منتظمة خلال الفترة الانتقالية، وأن الدوائر المختصة مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية وفق الإمكانات المتاحة والظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع".

وأشار المكتب إلى، أن "الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الجهوزية للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي".

وشدد البيان على "حق الفلسطينيين في إعادة إعمار القطاع، بطريقة تحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، وتمكّن السكان من استعادة مقومات الحياة الكريمة"؛ مجددا التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، على "وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية"؛ معتبراً أن "تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي يمثل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة".

واختتم البيان بالتأكيد على "تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم ما مرّوا به من آلام، وسعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية، بما يحفظ كرامتهم ويخدم مستقبلهم".

علما بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، هي حكومة تكنوقراط مؤقتة مُخوّلة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لإدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة داخل قطاع غزة، وفي أعقاب حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع منذ أكثر عامين

رمز الخبر 198551

تعليقك

You are replying to: .
9 + 8 =