وألزمت المحکمة نظیف ونجلیه، برد المبلغ المحکوم به، وذلک فیما نسب إلیه من اتهام بتحقیق کسب غیر مشروع وتضخم ثروته عن طریق استغلال نفوذه.
وکان جهاز الکسب غیر المشروع فی مصر أحال نظیف إلى الجنایات لاتهامه باستغلال سلطات وظیفته على النحو الذی مکنه من الحصول على کسب غیر مشروع بلغ مقداره 64 ملیون جنیه.
وأشار الجهاز إلى أن نظیف تلقى هدایا من المؤسسات الصحفیة ومکن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متمیزة وتقاضى مکافآت بغیر سند وثبت وجود زیادة وصلت إلى 5 ملایین جنیه عجز نظیف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل علیه استغلالا لسلطات وظیفته.
وجاء الحکم على نظیف بعد أیام من إحالة أحمد شفیق آخر رئیس وزراء فی عهد مبارک وابنی مبارک علاء وجمال إلى محکمة الجنایات فی قضیة فساد أخرى.
ومن قبل عوقب رئیس الوزراء الأسبق عاطف عبید بالسجن عشر سنوات لإدانته فی قضیة فساد.
وکانت محکمة مصریة حکمت على نظیف العام الماضی بالحبس عاما مع وقف التنفیذ وغرامة مالیة فی قضیة فساد أخرى.
ویقضى مبارک (84 عاما) عقوبة السجن المؤبد بتهم تتصل بقتل متظاهرین خلال الانتفاضة التی أطاحت به مطلع العام الماضی.
وبعد الإطاحة بمبارک تقدم مصریون کثیرون ببلاغات إلى سلطات التحقیق تتهمه وابنیه ومسؤولین فی حکومته ورجال أعمال مقربین منه بالفساد.
قضت محکمة جنایات القاهرة فی جلستها التی عقدت الخمیس 13 سبتمبر/ ایلول بسجن أحمد محمود نظیف، رئیس مجلس الوزراء فی عهد الرئیس المخلوع حسنی مبارک، بالسجن 3 أعوام وتغریمه 9 ملایین جنیه، لإدانته بتهمة الکسب غیر المشروع.
رمز الخبر 183113