مجلس الشعب یعقد اول جلساته بناءا على قرار مرسی

وقال رئیس المجلس سعد الکتاتنی انه دعا مجلس الشعب للإنعقاد بناء على قرار رئیس الجمهوریة، واشار الى ان قرار الرئیس المصری بعودة البرلمان للانعقاد لم یتعرض لقرار المحکمة الدستوریة العلیا.
وأکد سعد الکتاتنی ان السلطات فی مصر مستقلة ولا یحق لسلطة التدخل فی امور باقی السلطات، وأوضح أن البرلمان المصری یحترم احکام القضاء لکنه یناقش آلیات تنفیذها وفق مبدأ الفصل بین السلطات.
وقال الکتاتنی ان اجتماع المجلس لا یتعرض لقرار المحکمة الدستوریة العلیا ویؤکد آلیة هذا القرار ومدى تطبیقه، مضیفا انه إعمالا لمبدأ سیادة القانون وتنفیذا لقرار الرئیس نجتمع لنقرر عدم دستوریة بعض احکام القضاء.
وکان رئیس مجلس الشعب سعد الکتاتنی المجلس دعا الى استئناف جلسات المجلس الیوم الثلاثاء، لکن المحکمة الدستوریة المصریة العلیا التی قضت بحله فی 14 حزیران/یونیو الماضی، رفضت الاثنین قرار الرئیس المصری محمد مرسی اعادة تفعیل عمل البرلمان.
واکدت المحکمة الدستوریة العلیا فی بیان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسی على ان "أحکامها وکافة قراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن بحکم القانون وأن هذه الأحکام فى الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللکافة".
من جهته شدد المجلس العسکری الذی عقد اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعیات قرار اعادة البرلمان، على "اهمیة سیادة القانون والدستور".
وقال فی البیان ان المجلس العسکری "انحاز ولا یزال لارادة الشعب (...) مؤکدا على اهمیة سیادة القانون والدستور حفاظا على مکانة الدولة المصریة"، مؤکدا ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحیاته هو قرار تنفیذی لحکم المحکمة الدستوریة العلیا القاضی ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه"، بحسب بیان المجلس العسکری.
وبعد اکثر من اسبوع على تسلمه مهامه التنفیذیة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، امر مرسی الاحد بمرسوم الغاء قرار المحکمة الدستوریة داعیا مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا وممارسة صلاحیاته.
30449