ووصفت الصحیفة هذه الاتهامات بأنها "تجلب مزیدًا من الشک حول مزاعم الحکومة بإصلاح ممارسات أفراد الشرطة". وذکرت أن النظام البحرینی نفى سابقًا وجود هذه المواقع السوداء، رغم التقاریر المستمرة بأن الضرب والتعذیب ما زال متواصلا بغیر انقطاع منذ نشر تقریر لجنة تقصی الحقائق فی نوفمبر/ تشرین الثانی.
لکن مسؤولین حکومیین یعترفون الآن سرًّا أن بعض ضباط الشرطة استمروا فی العمل خارج نطاق القانون.
وبحسب الصحیفة فإن الجماعات المعارضة تقول "إن بیوت الشباب الواقعة بمحاذاة العاصمة المنامة، ومرکز الفروسیة التابع للشرطة والواقع فی المحافظة الغربیة فی البدیع، استخدما للضرب والتحقیق مع معتقلین قبل نقلهم إلى مراکز الشرطة" ونقلت أنه تم ترکیب کامیرات خارج الموقعین الآن، لرصد الداخلین والخارجین.
وأشارت الصحیفة إلى أن المکانین یقعان مقابل مراکز للشرطة ووسط قرىً تعتبر مرکزا للانتفاضة التی اکتسحت البحرین منذ العام الماضی.
وتحدثت التایمز مع شاب، طلب عدم الکشف عن هویته، والذی أکد أنه عذب فی بیوت الشباب فی یونیو/ حزیران الماضی "ضربونی بعصا وحزام، ورکلونی".
ولفتت الصحیفة إلى أن منظمة "هیومن رایتس ووتش" استشهدت بروایات متطابقة عن استخدام الشرطة مبانٍ منعزلة أو قطع من أراضٍ فی إساءة معاملة السجناء، بما فیهم الأطفال، قبل أخذهم إلى المرکز.
وقالت الصحیفة إن الشرطة قد وضعت سمعتها المشوهة على المحک فی ترمیم قوات الأمن بعد تقریر اللجنة المستقلة لتقصی الحقائق الذی نشرت نتائجه العام الماضی.
وأشارت إلى أن أکثر من 70 من ضباط الشرطة یخضعون للتحقیق بسبب دورهم فی الانتهاکات المرتکبة خلال حملة القمع العام الماضی. لکن واحدًا فقط تمت إدانته، على الرغم من أنه مؤخرًا وجهت تهمة القتل العمد لثلاثة، فیما ما زالت 15 محاکمة معلقة.
وظل معظم البقیة على رأس العمل، خلافًا لنصائح مستشارین.
وعلمت التایمز أن رئیس شرطة البحرین لا یستطیع ضبط أفراد الشرطة، حیث إن مثل هذه القرارات تتخذها وزارة الداخلیة.
وقالت إنه "لم یتم تحمیل المسؤولیة لأی من کبار الضباط أو المسؤولین الحکومیین إزاء إساءة المعاملة أثناء القمع، مما یدفع للاعتقاد بأنها محاولة تبرئة" .
ونقلت التایمز عن المعارضة تأکیدها أن أولئک الذین تقدموا لتسجیل انتهاکات الشرطة وجدوا أنفسهم معتقلین بحجة المشارکة فی التظاهرات.
ونقلت عن «سلمان الجلاهمة» وهو متحدث رسمی باسم الحکومة قوله "نحن نأخذ أی مزاعم تعذیب بجدیة تامة، وأی اتهامات فی سوء سلوک الشرطة سیتم التحقیق فیها، نحن نشجع الناس على التقدم بالشکوى". على حد تعبیره.
وقالت التایمز إن الحکومة "تبدو غیر مستعدة للاعتراف أو التحقیق فی استخدام الشرطة لـ "المواقع السوداء" لتعذیب المعتقلین" مضیفة "تجدد الاتهامات بعنف الشرطة لا یتناغم مع السرد الذی عملت الحکومة الملکیة جاهدة لصنعه منذ تلا شریف بسیونی نتائج فریقه العام الماضی".
واعتبرت أن ثمة رکود سیاسی نجم عن التهاون فی تقدیم الإصلاحات ویتضح جلیا فی الاضطرابات المستمرة حتى الیوم، وقالت إن ذلک یزید خطر الدخول فی مزید من العنف "وقد یکون مجرد خطأ فادح آخر من عدم انضباط الشرطة کل ما هو مطلوب لإثارة هذا العنف".
30449