اکد رئیس الجمهوریة محمود احمدی نجاد انه لا یوجد ای مبرر اقتصادی وراء التذبذبات الاخیرة لاسعار العملة الصعبة وقال، ان البنک المرکزی یمتلک القدرة علی تامین العملة الصعبة اللازمة للاستیراد.


 

واکد الرئیس احمدی نجاد الیوم الثلاثاء‌ فی مؤتمره الصحفی، ان تذبذبات اسعار العملة الصعبة لا علاقة لها بالیوم، موضحا بان السوق الایرانی یعانی منذ فترة من التذبذب وهذه الایام اصبح اکثر قوة.

وتساءل رئیس الجمهوریة عن مصدر تذبذب قیمة العملة الصعبة، وقال ان عاملین اتحدا لممارسة الضغوط ضد الشعب الایرانی احدهما من الخارج والاخر من الداخل.

وصرح بان العدو فرض العقوبات علی مبیعات النفط الایرانی وان جزءا مهما من عوائد ایران من العملة الصعبة یتأتی من بیع النفط، وثانیا والاسوأ‌ من الاول هو فرض الحظر علی التبادل المصرفی.

واضاف بان الاعداء عبأوا امکانیاتهم لتطبیق هذا القرار، وفی الواقع فان هذه الحرب هی حرب سریة وشاملة منتشرة علی مستوی العالم.

وصرح رئیس الجمهوریة قائلا، ان زملاءنا فی البنک المرکزی والمؤسسات المعنیة یبذلون قصاری جهدهم للبحث عن آلیات لمعالجة هذا الامر.

وقال الرئیس احمدی نجاد ان العدو نجح فی تقلیص مبیعات النفط الایرانی لکن باذن الله سنعوض ذلک، واضاف: علیکم ان تعلموا بان هذا الموضوع یعد صراعا؛ العدو دخل الی الساحة ویتصور بانه قادر علی ارکاع الشعب الایرانی بمثل هذه الاجراءات.

واکد رئیس الجمهوریة بان اجراءات تتخذ من قبل البعض فی داخل البلاد؛ منها اجراءات فعلیة فی سوق العملة الصعبة ومنها الحرب النفسیة والاعلامیة المصاحبة للعدو الخارجی والتی خططت ضد الشعب.

واضاف الرئیس الایرانی: ان الجمیع یعلم بان التجارة الخارجیة لیس لها حصة مهمة فی الاقتصاد الایرانی، الا انها ذریعة لشن حرب نفسیة واسعة وتداعیاتها النفسیة کبیرة فی السوق والا فان 100 ملیار دولار من تبادل العملة ‌الصعبة لیس رقما کبیرا فی اقتصاد ایران البالغ 1200 الف ملیار تومان.

وصرح بان البعض یربط باستمرار السوق الداخلی باسعار الخارج وبالاستیراد بشکل من الاشکال وان هذا الموضوع بهذه الصورة یعود لاکثر من 50 عاما ولا یرتبط بالیوم.

وقال رئیس الجمهوریة، ان حجم واردات ایران بلغ 17ملیونا و840 الف طن خلال الاشهر الستة الاولی من العام الماضی، اما فی الاشهر الستة الاولی من العام الجاری فقد ارتفع الی 19ملیونا و 121 الف طن من حیث الوزن وانخفض من حیث القیمة بنسبة 10 بالمائة، موضحا بان قیمة السلع المستوردة شهدت انخفاضا بنسبة 10 بالمائة اذ بلغت 22 ملیارا ونصف الملیار خلال العام الجاری فی حین کانت 26 ملیار دولار فی العام الماضی .