خبراونلاین – اقترح وزیر الخارجیة الترکی مؤخرا وبغرض تسویة الازمة فی سوریا، تولی فاروق الشرع النائب الاول لرئیس الجمهوریة رئاسة حکومة انتقالیة.
ویرى وزیر الخارجیة الترکی ان فاروق الشرع یعتبر اکثر شخصیة مناسبة لتولی رئاسة فترة انتقالیة عقب الاطاحة بحکومة بشار الاسد لانه یتمتع بعقلانیة ومنطق عال جدا، حسب قوله.
وبغض النظر عن ان هذا النوع من تعاطی مسؤولی الحکومة الترکیة مع النظام السوری یعتبر معارضا للمعاییر والمقاییس الدولیة لکن یبدو ان تصورات و اوهام الحکومة الترکیة بلغت مستوى جعلها تخلط الامور بین تحدید رئیس الجمهوریة السوری المنتخب مع معاییر انطاکیا!.
اذا ما کانت معالجة مشاکل الدول بهذه البساطة التی یتصورها احمد داوود اوغلو فان افضل حل لتسویة ازمة اکراد ترکیا هو انتخاب عبد الله اوجلان زعیم حزب "ب.ب.ک" بدلا عن عبد الله غول لتولی منصب رئاسة الجمهوریة الترکیة.
هذا الانتخاب من الممکن ان ینهی التوترات التی عانى منها 20 ملیون کردی على مدى الاعوام ال 80 الماضیة مع الحکومة الترکیة کما سیعمل على ایجاد وفاق واتحاد بین المجتمع غیر المتجانس فی ترکیا.
واخیرا وفی الوقت الذی ینبغی فیه ان یشارک الاکراد فی القرارات السیاسیة الرئیسیة، لا یمکنهم البقاء الى الابد مواطنین من الدرجة الثانیة والتزام الصمت امام التمییز الذی یمارس فی ترکیا.
ان عبدالله اوجلان المناضل الترکی من الممکن ان یکون افضل خیار لرئاسة الجمهوریة فی ترکیا لان الدیمقراطیة السائدة فی العالم تقتضی عدم حصر السلطة بفئة وطیف خاص.
لکن اقتراح السید احمد داوود اوغلو حول تولی فاروق الشرع السلطة بدلا عن بشار الاسد خلال عملیة معینة من الوقت فی سوریا هو على ما یبدو مؤشر على ان وزیر الخارجیة الترکی لا یزال یعیش فی اجواء الامبراطوریة العثمانیة.
ان هدف قادة ترکیا لیس ایجاد دیمقراطیة فی سوریا بل تقلیل نفوذ العلویین السوریین وتفویض السلطة الى بعض الطوائف الدینیة السوریة التی تتمتع بمزید من الانسجام مع هیکلیة سیادة عصر الامبراطوریة العثمانیة.
ویبدو ان مثلث ترکیا، قطر والسعودیة التی لعبت ثلاثتها دورا مدمرا بالکامل فی تصعید الازمة السوریة تسعى الى ان تجد نصیبها خلال المستقبل السیاسی لسوریا من هیکلیة السلطة فی هذا البلد.
فالسعودیة تتطلع الى وصول عبد الحلیم خدام نائب رئیس الجمهوریة الهارب السوری الذی انشق عن النظام السوری فی 2006 بتحفیز من السعودیة ولجأ الى فرنسا.
قطر هی الاخرى تسعى الى وصول "ریاض حجاب" رئیس الوزراء السوری السابق الذی انشق عن النظام بتحریض من الدوحة ولجأ الى قطر، الى الامساک بزمام السلطة.
ترکیا ایضا تسلط اعینها على فاروق الشرع النائب الاول لرئیس الجمهوریة السوری لکن وبسبب کبر سنه البالغ "73" عاما وضعفه الجسدی عقب اصابته بجلطتین دماغیتین، فهو غیر قادر على تولی رئاسة الحکومة الانتقالیة فی سوریا.
لکن نظرة ترکیا، قطر والسعودیة نحو الازمة الداخلیة فی سوریا تنشأ من منظور دینی بحت لان هذه الدول الثلاث تعارض سیادة العلویین فی سوریا.
فی سوریا هناک 18 طائفة قومیة ودینیة تعتبر الطائفة العلویة اکبرها فی هذا البلد.
العائلة العلویة للاسد التی تحکم سوریا منذ 42 عاما وخلال اربعة عقود الماضیة عملت على تحویل سوریا من بلد فقیر مهمش الى بلد مقتدر ومؤثر فی الشرق الاوسط والعالم اجمع.
وبالرغم من ان الراحل حافظ الاسد کان بامکانه جعل المذهب الشیعی المذهب الرسمی لسوریا لکنه وبسبب الحساسیة المفرطة لدى کافة الاقوام والطوائف، فضل ادارة البلاد على النمط العلمانی.
وخلال السنوات الاخیرة سواء خلال عهد الراحل حافظ الاسد او عهد ابنه بشار الاسد، لم تکتسب الطائفة العلویة ای میزة سیاسیة لصالحها، لانه لا مکان للمذهب فی السیادة السوریة.
هذا الموقف أدى إلى ان تبدی الأقلیات الدینیة والقومیة ، مثل الأکراد، المسیحیین، الدروز، الاسماعیلیین، الشیعة والعلویین الدعم الشدید لنظام الاسد لأن صعود جماعة الإخوان المسلمین او السلفیین الى السلطة فی سوریا کان سیسفر عن تدمیر کافة هذه الطوائف.
من الان وبالرغم من ان نظام بشار الاسد لا یزال یمسک بزمام السلطة نجد السلفیین، الوهابیین والاخوان المسلمون یرددون شعار "العلویین فی التابوت .. المسیحیون فی بیروت".
لذا فان طریقة معالجة السید احمد داوود اوغلو لسوریة لا تتسم بطابع عملی لان اکثر من 70 بالمئة من الشعب السوری وعلى الرغم من بعض المشاکل التی یواجهونها مع النظام الا انهم یدعمون النظام الحاکم فی سوریا.
ان الشعب السوری وخلال الاشهر ال 18 منذ اندلاع الازمة السوریة بات یعلم جیدا ان السلفیین والوهابین لا یمتلکون الکفاءة اللازمة لتولی السلطة.
کما ان فاروق الشرع النائب الاول لرئیس الجمهوریة السوریة وخلال السنوات ال 40 الماضیة وبسبب مشارکته فی کافة الاجراءات السلبیة والایجابیة للنظام السوری لا یتمتع بقبول عام لدى اهل السنة فی هذا البلد.
لذا فمن الافضل لوزیر الخارجیة الترکی اولا تسویة مشکلة ال 12 ملیون علوی و ال 20 ملیون کردی الذین یفتقدون للانسجام مع سیادة هذا البلد.