هل یمکن ان تحدثنا حول اسباب خلاف الاکراد مع الحکومة المرکزیة وما الذی سیتمخض عنه هذا الوضع؟
لهذا الخلاف جذوره التاریخیة، منذ بدایة کانت هناک اختلافات على الدوام بین بغداد او الحکومة المرکزیة وبین الاکراد. ولا اطار محدد لها. عقب سقوط صدام والمصادقة على قانون ادارة الحکومة فی المرحلة الانتقالیة عام 2004 والتی استمرت حتى 2005 شهدنا تنظیم الدستور العراقی فی نهایة ذلک العام والذی حظی بنسبة تصویت 78.5 بالمئة من الشعب العراقی بنعم. حیث اکد الدستور على التعاون الاجتماعی والسیاسی بین مواطنی الشعب الواحد. بالطبع عارض بعض السنة ذلک فی حین منح غالبیة الاکراد والشیعة الرای لصالح الدستور. وان بعض اسباب الخلاف تعود الى ذلک الحین. بالطبع هناک محکمة دستوریة تنظر فی الامور محل الخلاف بین الاحزاب، الحکومة المرکزیة والاقلیم، الحکومة المرکزیة وباقی المحافظات.
وما هو دور السید طالبانی بهذا الخصوص؟ ای ما الذی متوقع منه بحیث ینتظر الجمیع عودته من المانیا؟
یبدو ان دوره عقب العودة من المانیا تشکیل ندوة، او اجتماع وطنی او اسم کان یشارک فیه کافة قادة التکتلات والنظر فی المشاکل العالقة التی تواجهنا الیوم وتسببت بهذا التوتر والنقاش والتحدی القائم وتسویة الامور استنادا للدستور للخروج من الوضع الراهن.
وهل هناک عزم من قبل جانب السید بارزانی لتسویة وحل هذه المشاکل؟
انهم یرکدون ان هناک عزم، حیث اعلنوا ذلک خلال مباحثاتنا معهم فی اطار الدستور والاتفاقیات التی تم التوصل الیها.
الى ای مدى اظهر السید بارزانی تراجعا عن المواقف الاخیرة التی اتخذها ضد السید المالکی؟
القضیة لیست تراجع، فالسید بارزانی وبعض الرفاق لدیهم ملاحظات على کیفیة عمل السید المالکی. والان اذا تم التوصل لحلول فمن الممکن التوصل لارضاء کافة الاطراف والعمل على تمهید الارضیة للتوصل لاتفاق واجماع وطنی.
لقد اتخذ السید بارزانی مواقف متشددة للغایة ضد السید المالکی حتى انه اعلن خلال مقابلة فی امیرکا انه لو قالت الدنیا باکملها نعم للمالکی فانه سیقول لا، هل انه حقا غیر من مواقفه؟
ان ما نلمسه الیوم هو ما یحدد وجهة نظرنا. لقد اعلن الجمیع الان، السید بارزانی والسید المالکی والتحالف الوطنی ، الکردستانی، وحتى العراقیة بصورة رسمیة استعدادهم لقبول مبادرة السید طالبانی . فی حین انه لا تزال هناک بعض المشاکل القائمة التی تستلزم معالجتها مع مرور الوقت. ان المشکلة لیست حول شخص محدد . هناک مثلا قانون النفط والغاز بین بغداد وکردستان وقضیة البیشمرکة . وقضیة المناطق المتنازع علیها مثل کرکوک.
اخیرا هناک رغبة السید المالکی نحو ترکیا والتی باتت احدى مصادر التوتر.
بکل الاحوال ان السیاسة الخارجیة للعراق ووفقا للدستور هی فی صالح الحکومة المرکزیة وهو امر وافق علیه الاکراد ایضا. لذا فان العملیة السیاسیة ینبغی ان تسیر قدما وفقا لاطار الدستور. کلنا فی العراق وافقنا على الدستور . لکن الدستور لم یشر الى عدم اتصال بین الاحزاب والاطراف الاجنبیة فی اطار السیاسة العامة للبلاد. کما لا یوجد لدینا فی الدستور اسم رئیس الوزراء لدینا رئیس مجلس الوزراء. وان من یتخذ القرار لیس رئیس الوزراء بل مجلس الوزراء . من هنا فان القرارات تتخذ فی اطار جماعی لذا فان سیاستنا الخارجیة تبتنی على قرارات کل ارکان حکومة الشراکة الوطنیة العراقیة.
لکن هناک وجه آخر للخلافات فی العراق بین السید علاوی والسید المالکی، حیث یرى السید علاوی انه تم التحایل علیه خلال تشکیل الحکومة ، وهو لا یثق بالحکومة الراهنة ، ویقول ان المجلس الاستراتیجی الذی کان من المقرر تأسیسه لم یتم ولا یزال یسعى لمکانة له فی الحکومة. کیف من الممکن ان یرضى بتسویة الخلافات؟
ان رضاه کما اعلن هو ، الالتزام بالدستور وبالاتفاقیات الجانبیة التی اسهمت فی تشکیل الحکومة. بالطبع لا مشکلة هناک ول تشکیل هذا المجلس بل حول صلاحیاته. اننا بحاجة مثلما هو الحال فی ایران التی تتمتع بمجمع تشخیص مصلحة النظام لمؤسسة مثل ذلک.
وهل هناک عزم حول ذلک؟
ینبغی ایجاد العزم. ینبغی الاشارة هنا ان الظروف فی تلک الفترة ای خلال تشکیل الحکومة تختلف عما هی علیه الیوم. عندها لم یکن هناک مشروع الصحوة الاسلامیة ولا تطورات الاوضاع فی سوریا ولا المشاکل التی تواجهها المنطقة الیوم. الان ظهرت اوضاع جدیدة على الساحة. اوضاع سوریا تؤثر على العراقیین بشکل یومی. لذا ینبغی اتخاذ قرارات خاصة.
ولم یتبقى زمن طویل، لان الانتخابات باتت على الابواب.
نعم انتخابات المحافظات فی ابریل-نیسان 2013 وانتخابات البرلمان بعدها بعام ای فی مارس آذار او نیسان ابریل 2014.
اذا لم یتم تشکیل مؤتمر السید طالبانی، فما مدى امکانیة تشکیل السید المالکی لحکومة الاغلبیة؟
هذا الموضوع هو احد الحلول القائمة. على کل نحن فی العراق لدینا ثلاث مکونات تشکل النسیح الاجتماعی والسیاسی ، الشیعة بنسبة 60 بالمئة، والاخرى السنة العرب والاکراد بالاضافة الى الاقلیات مثل الترکمان والمسیحیین والصابئة والایزیدیة وغیرهم. ومن المقرر مشارکة هذه المکونات الثلاث فی القضایا الاستراتیجیة. لکن اذا لم یکن بالامکان تشکیل حکومة شراکة وطنیة ومواجهة هذا المشروع للفشل حینها یمکن لاحدى هذه المکونات تشکیل حکومة الاغلبیة.
لنذهب الى الموضوع السوری وما یحدث فی هذا البلد، الى ای مدى اسهم فی ایجاد قلق للعراق؟
لا شک ان سوریا تمثل مصدر قلق للعراق لعدة اسباب، اولها ان امن المنطقة امر لا ینفصل عن بعضه البعض. فامن سوریا هو امن العراق وبالعکس. ان زعزعة الامن والاستقرار فی سوریا یؤثر على العراق. حیث شهدنا مرحلة جدیدة من الاضطرابات الامنیة عقب الازمة السوریة. بالطبع نرى ان شعب العراق وحکومته یدعمان مسیرة الاصلاحات فی سوریا وحفظ الکرامة الانسانیة والحریة فی سوریا لکن ینبغی القیام بهذا الامر فی اطار عقلانی ومقبول. ان العنف فی سوریا یسبب القلق لنا.
والى ای مدى یمثل هذا مصدر قلق للاکراد بسبب الانباء الواردة حول تقارب اکراد سوریا من اکراد العراق؟ لا سیما انتشار اعضاء الجیش الحر فی کردستان العراق والقیام بعملیات ضد سوریا من هناک؟
بکل الاحوال یحترق الاخضر والیابس مع بعضه البعض. لذلک نحن نواجه مشروعا یؤثر بصورة مباشرة على امن العراق. وربما حالیا یؤثر على بعض مناطق العراق بصورة اکبر لکن لا یمکن استثناء منطقة من کل العراق . لا یمکن فصل کردستان عن العراق. الامر الاخر هو ان مسار الظروف الستقبلیة مجهول ولا افق واضح یمکن رسمه للمستقبل.
وحول موضوع طارق الهاشمی ونظرا للاوضاع الاخیرة الى ای نتیجة سیصل؟ لاسیما بسبب تدخل ترکیا وقطر فی القضیة؟
نحن نعود فی القضایا التی نختلف فیها الى الدستور. ان السلطة القضائیة فی العراق مستقلة وهی المؤسسة الوحیدة ذات الاهلیة اللازمة للبت فی هذه القضیة. لقد توصل القضاء العراقی الى نتیجة ضلوع الهاشمی فی الاتهامات الموجهة الیه. ان الهاشمی لم یشارک فی المحاکمة ویقول ینبغی ان تکون هناک محاکمة عادلة فی حین اعلنت الحکومة العراقیة اقامة محاکمة عادلة.
وفقا لاحصائیة فایننشال تایمز سیصل انتاج العراق من النفط حتى العام المقبل الى 4 ملایین برمیل سنویا وسیتبوأالمرتبة الاولى عالمیا على هذا الصعید. ویقول هذا التقریر انه وخلافا للتوقعات حول تبوأ السعودیة لهذه المرتبة عقب فرض الحظر على ایران فان العراق هو من سیتبواها . مع هذا النمو فی انتاج النفط ما هی توقعاتکم للمستقبل الاقتصادی للعراق؟
ان النفط یمثل فرصة وتهدیدا ویعود هذا لکیفیة الافادة منه وادارته. یتم الیوم تأمین 94 بالمئة من میزانیة العراق من خلال بیع النفط، وان هذا الاعتماد الکبیر على النفط یعتبر نقطة ضعف للعراق. ثانیا ان 70 بالمئة من میزانیة العراق مخصصة للتکالیف الداخلیة والجاریة للحکومة. لدینا الیوم 5 ملایین موظف باجور عالیة. کما ان 5 بالمئة من المیزانیة تدفع غرامة للکویت. لقد دفعنا حتى الان 39 ملیار دولار للکویت. فی حین ان کل الغرامة تعادل 52 ملیار دولار. وهناک اتفاقیات شراء الاسلحة حیث وقعنا على 4467 اتفاق مع امیرکا بهذا الصدد. ولدینا اتفاقیة مع روسیا تبلغ 4 ملیارات دولار . ومن ثم هناک اولویة ضمان وتوفیر الطاقة الکهربائیة لذا فلا یدخل الى خزانة الوزارات سوى 500 الى 600 الف دولار. وبسبب الاوضاع الامنیة لم نتمکن حتى الان من تخصیص میزانیة للبنى التحتیة والضخمة واستقطاب الاستثمارات.
وهل استطاع العراق تحسین علاقاته مع دول الجوار لاسیما السعودیة؟
لقد سعى العراق لسنوات مدیدة لتحسین علاقته بالسعودیة لکن لا عزم على ذلک فی السعودیة. ان الدیمقراطیة لا تروق لبعض الدول. کما ان العراق البلد العربی الشیعی الوحید، وهو مقتدر ومؤثر ویتمتع بمصادر ثروات ضخمة وکل هذا تسبب فی عدم وجود رغبة باقامة علاقات معه.
وماذا حول توتر العلاقة بین العراق وترکیا وزیارة السید اوغلو الى کرکوک؟ لا سیما ان المالکی لم یشارک فی اعمال منتدى حزب العدالة والتنمیة فی ترکیا.
بکل الاحوال اذا ما اراد وزیر خارجیة الذهاب الى بلد آخر علیه التنسیق مع نظیره فی ذلک البلد، الا اذا کانت زیارته شخصیة. ان ما تسبب بتعجب العراق حکومة وشعبا هو عدم تنسیق السید اوغلو مع الحکومة المرکزیة حول زیارته لکرکوک. لقد احتجت الحکومة العراقیة على هذا الامر وطالبت باستفسار حول هذه الزیارة. اما حول موضوع حزب العدالة والتنمیة فقد تم توجیه دعوة لعدد من الشخصیات العراقیة مثل ابراهیم الجعفری، المالکی، جماعة الصدر وحتى المجلس الاعلى، کان الجمیع عازم على المشارکة وحتى ان البعض وصل الى اسطنبول لکن وبسبب اجراء مفاجئ کان اسم طارق الهاشمی ضمن قائمة المدعوین وخطباء المراسم ما اسفر عن عدم مشارکة اعضاء التحالف الوطنی فی المنتدى والعودة الى العراق. بکل الاحوال المساواة فی الحقوق هی من اهم الاصول الرئیسیة بین الدول. وهذا موضوع ینبغی ان ترکه ترکیا. نحن فی العراق نرغب بهذه العلاقة لکن شرط احترام استقلال وسیادة وآراء الشعب العراقی.