وندد النواب الاوروبیون فی قرار ب"التحرش" و"القیود على حریة التعبیر" و"تدابیر السجن غیر القانونیة" التی تطال الناشطین الحقوقیین فی الامارات.
واکد البرلمان ان السلطات الاماراتیة "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعین عن حقوق الانسان وناشطی المجتمع المدنی"، مطالبا بـ "اطلاق السراح غیر المشروط لسجناء الرأی" البالغ عددهم 64 شخصا.
وطلب النواب من الحکومة الاماراتیة اجراء اصلاحات لانهاء استغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء"، ونددوا خصوصا بظروف المعیشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرین الذین یتم استغلالهم من جانب مشغلیهم الذین یمارسون حقوقا مفرطة علیهم.
واوضح البرلمان ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم فی العمل یبقى سائدا فی الامارات، والعمال لا یملکون حق الاضراب، واشار الى حالات موظفین حرموا من روابتهم ومن المأکل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدی او الجنسی.