کشف عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشورى الاسلامی محمد اسماعیل کوثری بان رؤساء السلطات الثلاث ووزیر الخارجیة هم من ضمن الفریق الذی سیتولى التخطیط والرقابة على المفاوضات النوویة ، مؤکدا فی الوقت ذاته بان الفریق النووی المفاوض لن یتغیر.

 

وقال کوثری فی تصریح خاص لوکالة انباء "فارس" السبت ، انه عندما صدر اتفاق جنیف ووصلت نسخة منه الى ید المسؤولین تمت دراسة نصیه الانجلیزی والفارسی.
واعتبر ان اتفاق جنیف لم یکن لمصلحة جمهوریة ایران الاسلامیة واضاف، اننا لا نقبل بعض بنود الاتفاق، فعلى سبیل المثال فی موضوع التخصیب، نحن عضو فی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لذا فاننا نتقدم فی اطار معاهدة "ان بی تی" ببرنامجنا النووی السلمی ولا یوجد ای مانع اذا کان التخصیب لأغراض سلمیة.
وتابع عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة البرلمانیة، ان التخصیب حق لنا وفق معاهدة "ان بی تی" ولهذا السبب نتابع التخصیب بنسبة 3،5 الى 5 بالمائة وهو بطبیعة الحال لم یرد فی نص الاتفاق، کما ان تعلیق التخصیب بنسبة 20 بالمائة امر طوعی ای انه یمکننا استئنافه مجددا متى ما شئنا.
واشار النائب کوثری الى عدد اجهزة الطرد المرکزی فی البلاد وقال، ان مجلس الشورى ابلغ الحکومة بانه یجب انتاج 20 الف میغاواط من الکهرباء عن هذا الطریق (الطاقة النوویة) وهو ما کان متفقا علیه قبل الثورة وقد عقدت امیرکا واوروبا اتفاقا بشانه فی حینه مع ایران ولکن العمل ترک منقوصا على اثر انتصار الثورة.
واکد قائلا، اننا نرى بان التخصیب حق قانونی مشروع اقر به الغربیون ایضا.
واوضح انه وفق دراستنا للاتفاق توصلنا الى استنتاج بانه کان من المفروض بذل اهتمام اکبر بالقضایا المذکورة.
واشار عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة البرلمانیة الى ان الفریق النووی المفاوض سیبقى کما هو علیه الان ولن یحدث ای تغییر فیه واضاف، ان الفریق الجدید یحدد الخطوط العریضة فیما یواصل الفریق المفاوض المفاوضات فی الاطر المحددة.
وفیما لو طرات قضیة جدیدة خلال المفاوضات، کیف یتخذ الفریق المفاوض القرار قال، ان الفریق المفاوض سیناقش الامر مع طهران فی هذه الحالة.
وصرح النائب کوثری بان رؤساء السلطات الثلاث ووزیر الخارجیة هم اعضاء فی الفریق الجدید المخطط والمراقب للمفاوضات النوویة، لافتا الى اضافة شخص او شخصین لهذا الفریق.