وبحسب وکالة "ارنا"، فقد افادت الدائرة العامة للدبلوماسیة الاعلامیة فی وزارة الخارجیة الایرانیة، ان قاسمی وفی الرد على المصادقة على قرار حقوق الانسان ضد ایران فی اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة قال، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترفض القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان فی ایران والذی تبنته کندا ودول اخرى فی الاجتماع الـ71 للجمعیة العامة للامم المتحدة وتعتبره بانه غیر مقبول.
واضاف، للاسف ان هذا القرار ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قد تم اعداده والمصادقة علیه بناء على رؤیة انتقائیة وعدوانیة ولاهداف سیاسیة خاصة فقط.
ودان المتحدث ورئیس مرکز الدبلوماسیة الاعلامیة بوزارة الخارجیة الایرانیة استغلال بعض الدول لقضیة حقوق الانسان واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترفض وتدین ای استخدام لقضیة حقوق الانسان کاداة ولاغراض سیاسیة من قبل الدول الغربیة ضد الدول المستقلة فی العالم.
وصرح قائلا، ان آلیات حقوق الانسان فی الامم المتحدة لا ینبغی ان تصبح اداة للاعیب السیاسیة للقوى الکبرى وعداوات بعض الدول تجاه سائر المجتمعات.
وحول الداعمین والمتبنین لهذا القرار قال قاسمی، ان السخریة التاریخیة المرة فی هذا القرار هی مواکبة الکیان الصهیونی والنظام السعودی وعدد محدود من الدول التی لا حریة ولا دیمقراطیة فیها بالمنطقة والذین یعدون الداعمین والمروجین الاساسیین للارهاب والعنف والتطرف. ان هذه المواکبة والمواءمة تعد بحد ذاتها دلیلا على عدم شرعیة القرار المذکور.
واکد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة نظام مبنی على سیادة الشعب الدینیة وهی بناء على سیاساتها المبدئیة والاساسیة تعارض على الدوام ای تمییز واستغلال لقضیة حقوق الانسان کاداة ولاغراض سیاسیة، وهی تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقییم حقوق الانسان فی الدول هی آلیة تقدیم التقاریر الدوریة حول حقوق الانسان لجمیع الدول (UPR) فی مجلس حقوق الانسان.
واضاف، ان المشارکة البناءة والفاعلة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی هذه الآلیة مؤشر لجدیتها فی الرقی بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولیة عبر التعاون البناء والمساواة العالمیة وکذلک الآلیات المبنیة على الحوار والتشاور.