ویأتی هذا على رغم تحذیرات البیت الأبیض من أنه سیعارض فرض أی حظر جدید یتعارض مع الاتفاق النووی الإیرانی.
وأوضح المشرعون الامریکیون أن تجدید التفویض لمشروع قانون لا یتضمن أی تعدیلات على التشریع الحالی، سیمر على الأرجح فی مجلس النواب، لکن مصیره فی مجلس الشیوخ أقل یقیناً فی ضوء مخاوف الحکومة إزاء مشروع القانون.
وصدر قانون حظر على إیران للمرة الأولى فی العام 1996، واستهدف الاستثمارات فی قطاع الطاقة الإیرانی آنذاک لتمتد فیما بعد وتشمل کل المجالات الاقتصادیة. لکن ایران والدول الست الکبرى أبرموا اتفاقا العام الماضی، وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووی مقابل رفع الحظر.
وحذر البیت الأبیض الکونغرس مراراً من أنه سیعارض فرض أی إجراءات حظر جدیدة تتعارض مع الاتفاق النووی. لکن الجمهوریین فی الکونغرس وعدد من الدیموقراطیین یعارضون الاتفاق النووی ولا یریدون انقضاء أجل "قانون العقوبات"، ویقولون إن تجدید القانون من دون تعدیلات لن ینتهک الاتفاق النووی، على حد تعبیرهم.
وطلبت إدارة أوباما من الکونغرس الامتناع عن تجدید القانون، فیما هددت ایران من أنه فی حال نقضت امیرکا والغرب التزاماتهم فیما یتعلق بالاتفاق النووی فإنها ستکون فی حل من الاتفاق هی ایضا.