وقالت ارشادي في كلمة ألقتها يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: التغيرات المناخية الحادة يمكن أن تقوض التنمية المستدامة لجميع البلدان. لقد حاول المجتمع الدولي تحقيق هدف الاتفاقية من خلال التدابير الواردة في مختلف الاتفاقات ، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها حجر الزاوية في الإجراءات والالتزامات ، واتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء ، على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية تحديد التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ. هذا الرأي القانوني يمكن أن يدفع البلدان إلى اتخاذ تدابير أقوى وتوضيح القوانين الدولية.
ووصل هذا القرار غير المسبوق ، الذي يسعى للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حملة استمرت أربع سنوات قادتها جمهورية فانواتو وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
وأضافت إرشادي في كلمتها بعد الموافقة على هذا القرار: إن تغير المناخ ، حدث في ايران ايضا كالدول النامية الأخرى . سيؤدي الانخفاض الخطير في هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وحدوث العواصف الترابية والرملية إلى تعريض إيران للآثار الضارة لتغير المناخ. يعد الاستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة ، إلى جانب حماية الأراضي الرطبة ومكافحة الغبار والعواصف الرملية ذات المنشأ العابر للحدود في الغالب ، من بين أهم تحدياتنا الوطنية.
وقالت: إن إيران تولي أهمية كبيرة لمكافحة التغير المناخي الشديد وعواقبه البيئية. في هذا الصدد ، وافق قائد الثورة الاسلامية على السياسات العامة لحماية البيئة ، وهو بيان تطلعي للتنمية المستدامة مع آثار كبيرة على البيئة في إيران. إنها أيضًا علامة قوية على التزامنا بحماية الكوكب.
وأضافت إرشادي: من الواضح أن البشرية تواجه أزمة عالمية ليست فقط شاملة ومعقدة ومتعددة الأوجه ، بل لها أيضًا آثار هائلة على جميع جوانب الحياة البشرية والشؤون العالمية. تتطلب مثل هذه التحديات المشتركة والعابرة للحدود حلولاً مشتركة وجهوداً مشتركة. لكي تتعامل مع هذه القضية فإن طبيعة ونطاق وعواقب هذا التحدي لها علاقة مباشرة وفورية بطبيعة ونطاق ومستوى التزامات ومسؤوليات الحكومات.
وأوضحت أن اتفاقية باريس حددت التمييز بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث الاحتياجات المحددة ومستويات القدرات المختلفة للتعامل مع المجالات الرئيسية مثل التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا والتنمية والتمويل وبناء القدرات.
وقالت الدبلوماسية الايرانية الكبيرة بالامم المتحدة: بالإضافة إلى ذلك ، هناك حالات وظروف تمنع الحكومات من تنفيذ التزاماتها البيئية بشكل كامل أو جزئي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار ، فإن الأمر متروك لمحكمة العدل الدولية للنظر في المبدأ الراسخ للمسؤوليات المشتركة ولكن المتميزة كالمادة 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وتابعت ارشادي: أود أن أعبر عن أسفي لأنه في النص النهائي لهذا القرار ، لم يتم ادراج اقتراح وفد إيران لدى الأمم المتحدة بشأن طلب صريح لمحكمة العدل الدولية لتحديد والتحقيق في الحالات والظروف التي تحول دون الوفاء بالالتزامات والإجراءات اللازمة للحكومات في القضايا البيئية.
وأضافت: بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا القرار يركز فقط على أحد الأسباب المحتملة لتغير المناخ ولا يعالج جميع القضايا التي تنطوي عليها. ونعتقد أنه من الضروري أن يثير قرار الجمعية العامة أسئلة شاملة ويعالج المسألة بشكل شامل أمام محكمة العدل الدولية. القرار الحالي لا يوفر هذا الوضوح وبالتالي يفتقر إلى التوازن المطلوب.
وقالت: نحن جميعا على نفس القارب في القضايا العالمية مثل تغير المناخ. نحن نواجه أزمات مشتركة ومحكوم علينا جميعا بمصير مشترك. ومع ذلك ، لا تمتلك جميع البلدان نفس القدرات والإمكانيات لمواجهة هذا التحدي المشترك. علاوة على ذلك ، لا تتحمل جميع البلدان نفس الأدوار والمسؤوليات تجاه هذا التحدي ومستقبله المجهول. يمكننا أن نغفر لأولئك الذين ساهموا تاريخيًا في تدمير كوكبنا وبيئته ، لكن لا يمكننا تجاهل مسؤولياتهم التاريخية والالتزامات اللاحقة للوفاء بالتزاماتهم بالتعويض.
وتابعت: من المؤسف أن الدول المتقدمة التي تتحمل المسؤولية التاريخية لهذا التحدي العالمي الناشئ ، تواصل تجاهل مسؤولياتها الدولية من خلال التخلي عن التزاماتها ، وخاصة تجاه الدول النامية.
وقالت إرشادي: بالإضافة إلى الافتقار إلى التنمية والتكنولوجيا ونقص المعرفة التقنية ونقص الموارد المالية الكافية ، فإن العقوبات الأحادية غير القانونية هي أهم عقبة تمنع الدول المستهدفة من تنفيذ التزاماتها البيئية. تمنعنا العقوبات من الوصول إلى التقنيات والمعرفة والموارد المالية ذات الصلة.
وأضافت: على سبيل المثال ، حُرمت بلادي من الحصول على موارد صندوق البيئة العالمية في دوراتها الأخيرة لمجرد الضغوط على الوكالات المنفذة ورفضها قبول المشاريع الإيرانية. هناك أسباب واضحة ومحددة لاقتراحنا تعديلاً على هذا القرار أثناء مداولاتها ، ونتوقع من محكمة العدل الدولية أن تنظر في هذه المسألة عند التفكير في التزامات الدول وآثارها القانونية.
وصرحت مساعدة ممثلية إيران في الأمم المتحدة: حتى في غياب العقوبات ، يصعب على الدول النامية الوفاء بالتزاماتها البيئية إذا لم تتوفر أدوات التنفيذ. نحن هنا لا نتحدث عن الالتزام أو المشاركة التطوعية. من واجب الدول المتقدمة توفير أدوات التنفيذ مثل بناء القدرات ونقل التقنيات المتعلقة بالحد من الأزمة البيئية للوفاء بالالتزامات الدولية وتقديم الدعم وكذلك تعبئة الموارد المالية للبلدان النامية.
واردفت: بالإضافة إلى ذلك ، يجب إزالة جميع أشكال الحماية الناشئة عن حقوق الملكية الفكرية للاختراعات والتقنيات البيئية ، والتي لها مساهمة كبيرة في الحد من تغير المناخ ومساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها البيئية. باختصار ، نتوقع من محكمة العدل الدولية معالجة الطبيعة الإلزامية للالتزامات الدولية للبلدان المتقدمة فيما يتعلق بالتزاماتها البيئية تجاه بقية العالم.
وقالت ممثلة إيران في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: من المتوقع أيضًا أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الأولويات الوطنية للحكومات في سياساتها ، بالإضافة إلى احترام مبدأ سيادة الحكومات.
وتابعت: إن جمهورية إيران الإسلامية ، مع إدراكها للصلة المتبادلة بين الحاجة إلى بيئة صحية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فضلاً عن الحق في التنمية ، تؤكد بانه لم يتم تحديد العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة في التعريف فقط ولكن أيضًا في الوثائق الدولية الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وختمت ارشادي كلمتها بالقول: إن جمهورية إيران الإسلامية تعلن عن استعدادها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، شريطة إلغاء جميع العقوبات والوصول إلى الموارد المالية والتقنيات اللازمة من أجل اكتساب القدرة اللازمة للوفاء بالتزاماتها البيئية. وبناءً على ذلك ، ترحب إيران بالتعاون والمشاركة في تنفيذ جدول الأعمال المتفق عليه عالميًا في هذا الصدد.
تعليقك