مركز الشؤون القانونية بالرئاسة الايرانية يصدر بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية في ادانة الحكومة الاميركية

وجاء في البيان الصادر عن المركز الذي نشر مساء الخميس: ان محكمة العدل الدولية ، وفق القرار الذي أصدرته اليوم ضد الحكومة الاميركية في ملف تجميد بعض الاصول الإيرانية، اعتبرت تجميد اصول عائدة للحكومة الإيرانية وعدد من البنوك والشركات الإيرانية من قبل المحاكم الأميركية مخالفة لالتزامات ذلك البلد (اميركا) في معاهدة الصداقة لعام 1955.

واضاف البيان: على الحكومة الأميركية التعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة تجميد تلك الاصول.

وتابع البيان: كما اقرت المحكمة بان تجميد أصول الحكومة الإيرانية والمؤسسات والبنوك الإيرانية في عام 2012 يعد انتهاكًا لمعاهدة 1955 ، ورفضت إشارة حكومة الولايات المتحدة إلى استثناءات المادة 20 من المعاهدة لتبرير إصدار قرار تجميد الأصول الإيرانية.

واضاف: كذلك ، في الملف المذكور أعلاه ، اشتكت الحكومة الايرانية من إصدار أحكام ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل محاكم الولايات المتحدة وتنفيذ هذه الأحكام ضد اصول الحكومة واصول بنوك وشركات إيرانية مستقلة عن الحكومة الإيرانية.

واردف البيان: لكن الولايات المتحدة زعمت أن إجراءات المحاكم الأميركية لا تتعارض مع التزامات ذلك البلد في معاهدة 1955 ، بما في ذلك احترام الشخصية القانونية المستقلة للشركات الإيرانية ، لأن البنوك والشركات الإيرانية، حسب زعمها، ليست مستقلة عمليًا عن الحكومة الإيرانية ، ويمكن مصادرة اصولها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الحكومة الإيرانية.

وجاء في جانب آخر من البيان: زعمت الولايات المتحدة أيضًا أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في شكوى مصادرة اصول البنك المركزي في ملف بيترسون لأن البنك المركزي مؤسسة ذات سلطات وواجبات سيادية ولا تعتبر مؤسسة تجارية خاضعة لـ معاهدة 1955.

ورفضت المحكمة في قرارها اليوم دفاعات الولايات المتحدة عن مسؤولية الحكومة الأميركية في انتهاك استقلالية الشركات الإيرانية وعدم شرعية مصادرة الاصول العائدة لبنك "ملي" (الوطني) وبنك "صادرات" وبنك "سبه" وبنك "توسعة الصادرات"، وشركة البنية التحتية للاتصالات ، والشركة الوطنية للنقل البحري في جمهورية إيران الإسلامية ، وشركة النفط الوطنية الإيرانية ، وشركة "بهران" للنفط ، وشركة إيران للصناعات البحرية ، وشركة "إيران إير"، لكنها لم تقبل شكوى إيران بشأن مصادرة الأصول المملوكة للبنك المركزي بسبب عدم الاختصاص.

وكذلك فيما يتعلق بتجميد اصول الحكومة والبنوك الإيرانية ، خلصت المحكمة إلى أنه ، على عكس ادعاء الحكومة الأميركية ، لم يأت الأمر التنفيذي لأوباما في عام 2012 ضمن استثناءات معاهدة 1955 ، بل يعد انتهاكا لتزامات الولايات المتحدة.

وحول الأضرار الناجمة التي لحقت بايران جراء انتهاك الولايات المتحدة لشروط معاهدة الصداقة ، دعت المحكمة الطرفين لإجراء مفاوضات لتحديد وجدولة الأضرار.

ووفقًا لقرار المحكمة بشأن عدم الاختصاص القضائي بشأن المصادرة غير القانونية لاصول البنك المركزي من قبل حكومة الولايات المتحدة ، ستواصل الحكومة الإيرانية ملاحقة مسؤولية الحكومة الأميركية عن المصادرة غير القانونية لاصول البنك المركزي بطرق أخرى.

لا يزال البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية يتابع إعادة اصوله المصادرة في الدعوى القضائية التي رفعها أمام محاكم لوكسمبورغ ضد مؤسسة "كليرستريم" وبنك "يو بي أي إي" بسبب خرقهما للعقد.