وسيلقي وزير الاقتصاد والمالية الايراني"احسان خاندوزي" كلمة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية.
ويزور خاندوزي السعودية على رأس وفد اقتصادي، وسيجري اجتماعات ثنائية مع المسؤولين السعوديين.
وحضر اجتماع البنك الإسلامي للتنمية، أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة المكلَّف بالاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رُوموالد وادانْيِي، ووزراء 57 دولة عضو بالمجموعة، وكبار المسؤولين الحكوميين في السعودية، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين من القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته، على حشد البنك الإسلامي للتنمية للموارد الضرورية والتعامل مع الأمن الغذائي لما يزيد عن 10 مليارات، والالتزام مع أزمة المناخ لما لا يقل عن 24 مليار بحلول 2030، مؤكداً سعي البنك إلى عقد الشراكات لجلب الثقة التنموية في الدول الأعضاء، وتعزيز النمو المستدام على المدى البعيد في الدول الأعضاء، والتنويع للقدرة على الصمود ومواجهة التحديات واعتماد مناهج استراتيجية فعالة تتميز بالكفاءة، واطلاق إصلاحات هيكلية شاملة ومستدامة، وتقديم الاستثمار الذكي الذي يؤدي إلى الصمود وتقلل التأثيرات المناخية.
وأوضح، أن هذا الاجتماع ينعقد على خلفية معدلات تضخم غير مسبوقة، وسياسات نقدية مشددة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد، وأحداث جيوسياسية تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش والمكاسب التنموية التي تحققت حتى الآن، مشيراً إلى أن فيروس (كورونا-19) دفع كثيرًا في الدول الأعضاء إلى حافة الفقر وتركهم في ظروف معيشية هشة، إذ تسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة مستوى الأسعار بشكل عام في جميع أنحاء العالم، مما أثر بشكل غير متناسب على سبل عيش أشد الفئات فقرًا في المجتمع العالمي.
وبين وادانْيِي، أنه في ظل هذه الخلفية، تكتسي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفتها المؤسسة الرئيسية لتمويل التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية متزايدة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحقيق نمو يتسم بالاستدامة والمرونة والشمولية، وفي مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، عاداً الاجتماع فرصة مواتية جدًا لتقييم أداء اقتصادات الدول الأعضاء في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استمرت في التعافي، وذلك في ضوء ما سجله الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان مجتمعة من زيادة مطردة، حيث انتقل من 7.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 8.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3874 دولارًا أمريكيًا في عام 2020 إلى 4582 دولارًا أمريكيًا في عام 2021.
وأضاف "مما لا شك فيه أن التركيز المتجدد للبنك الإسلامي للتنمية على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأنشطة التنمية البشرية المتصلة بالمجتمع، وإعطاء الأولوية للزراعة والأمن الغذائي، وتطوير قطاعات المياه والمدن والنقل، فضلاً عن معالجة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ هي مجالات تتقاطع فيها سياسات البنك مع سياسات المؤسسات الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي".
تعليقك