خبر أونلاین:اعلن مجلس النواب الامیرکی ان مشارکة الولایات المتحدة فی الحرب على لیبیا امرغیر قانونی. وتزامنت الحملة الانتخابیة الامیرکیة مع موضوع تبدیل الکونغرس الامیرکی لقضیة مشارکة امیرکا فی الحرب على لیبیا لمشکلة اساسیة لمواجهة الرئیس اوباما.

ورفض مجلس النواب الامیرکی دون الاخذ بعین الاعتبار دعوة "هیلاری کلینتون" وزیرة الخارجیة الامیرکیة الاخیرة وتحذیر حلف شمال الاطلسی الناتو، رفض قرارا یسمح بالتدخل العسکری الامیرکی فی لیبیا. حیث صوت 123 نائبا امیرکیا لصالح القرار فیما صوت 295 نائبا آخرا ضده للحیلولة دون مشارکة بلادهم فی الحرب على لیبیا وبدأوا السعی للتصویت لصالح قرار یفضی الى تقلیل الدور الامیرکی فی الهجوم الذی یقوده الناتو فی لیبیا. واشارت وکالة الانباء الفرنسیة انه من وجهة نظر الکونغرس فان المشارکة الامیرکیة فی الحرب على لیبیا تعتبر امرا غیر قانونی، وکتبت "ان مسؤولی ادارة اوباما اعلنوا فی تقریر وجه  للکونغرس انه استنادا لقانون تفویض الحرب فی امیرکا  ونظرا لأن القوات الأمیرکیة تلعب دوراً داعماً فی لیبیا فقط ولم تشترک فی ما تصنفه القوانین بأنها أعمال عدائیة، فان الرئیس اوباما لم یکن بحاجة لتأیید الکونغرس للمشارکة فی هذه العملیات.
ووفقا لهذا القانون الذی تمت المصادقة علیه عام 1973، فانه لا یسمح للجیش ودون اخذ رخصة من الکونغرس بالمشارکة فی ای عملیات عسکریة لاکثر من 60 یوما فی حین ان العملیات العسکریة فی لیبیا لا زالت مستمرة منذ 3 اشهر، ومن هذا المنطلق ادان النواب الامیرکیین اوباما بشدة لعدم اکتراثه بهذا القانون وشددوا على انه وبالرغم من ان الرئیس الامیرکی یعتبر القائد العام للقوات المسلحة لکن الدستور الامیرکی اعطى الحق للکونغرس الامیرکی فی امر اعلان الحرب. ویرى مراقبون ان لیبیا باتت تتحول الیوم تدریجیا الى مستنقع لحلف الناتو بسبب ان الاوروبیین لا یمتلکون ایة دوافع او قدرة على مواصلة هذه الحرب، کما ان امیرکا تواجه ازمات داخلیة شدیدة بسبب مواصلتها لهذه الحرب. وتبین آخر المعلومات ان بریطانیا التی ادرکت هذا المأزق بادرت الى عقد صفقة سریة مع القذافی للحیلولة دون تشکیل حکومة اسلامیة فی اقرب دولة افریقیة للقارة الاوروبیة. 4949

رمز الخبر 159757