حسین رویوران
یمثل شهر دیسمبر للعراقیین شهرا مضطربا وملیئا بالاحداث المصیریة، الهامة والحیاتیة. زیارة نوری المالکی الى امیرکا، خروج القوات الامیرکیة من العراق عقب 9 سنوات، انسحاب القائمة العراقیة من البرلمان وفی الختام الانفجارات الدمویة التی اماطت اللثام هذه المرة بشکل صریح عن ایدی عناصر وکبار مسؤولی النظام العراقی.
الحقیقة تکمن فی ان عراق ما بعد صدام طوى عهدا من انعدام الامن، وبغرض التعامل مع انعدام الامن هذا، تم التوصل الى توافق سیاسی داخل العراق. امیرکا ایضا سعت من خلال هذا التوافق على صعید ادارة الحکومة العراقیة ، خفض مستوى وحجم انعدام الامن هناک. لکن وللاسف وفی ظل هذه المماطلة والتوافق تمکن عدد من عناصر انعدام الامن من الولوج ، عناصر امثال طارق الهاشمی وصالح المطلک کانوا من ضمن هؤلاء العناصر والممثلین لانعدام الامن الذین دخلوا الى الهیکلیة السیاسیة فی العراق.
لقد حذر المالکی، طارق الهاشمی فی وقت سابق من الاجراءات المتطرفة التی اقدم علیها، لقد قال رئیس الوزراء العراقی قبل ثلاث سنوات وخلال زیارته لایران، وفی اجتماع خاص ان هناک ملفا کاملا و موثقا بادلة دامغة تثبت تورط شخص طارق الهاشمی فی ادارة المجامیع الارهابیة ومسؤولیته عن ذلک. للاسف کانت امیرکا عاجزة عن ادراک وفهم الکثیر من الحقائق والوقائع الجاریة فی العراق ولیست على استعداد لسماع هذه القضایا، بعبارة اخرى امیرکا تعاملت مع هذه القضیة بتساهل وتجاهل بل وکانت متفائلة ازاءها، ان امیرکا اساسا وبتجاهلها ذاک اسهمت من خلال هذا النهج فی تفخیخ الائتلاف الحاکم فی العراق وادخلت عناصر انعدام الامن فی حکومة وهیکلیة السیاسة العراقیة، ومن المفارقات ان هذه المجموعة لا تنحصر بطارق الهاشمی فقط بل وهناک اشخاص فیها امثال صالح المطلک، العیساوی، سعدون الدلیمی والمشهدانی.
للاسف ان هؤلاء الاشخاص وعبر السلطة التی یتمتعون بها، یقومون بتوجیه ضربات کبیرة للامن القومی العراقی. وتعتبر العملیة الانتحاریة الاخیرة التی اسفرت عن مقتل عشرات المدنیین فی بغداد من ضمن هذه الضربات. ان تحلیل الهجوم الانتحاری الاخیر یتطلب الاشارة الى حقائق هامة. فمع خروج القوات الامیرکیة من العراق واتساع نطاق عمل رئیس الوزراء العراقی، قام المالکی وبهدف ازالة عناصر انعدام الامن من الحکومة بالتفاوض مع الهاشمی وقدم وثائق وطالبه بتعدیل مواقفه.
لکن رفض طارق الهاشمی ومغادرته لکردستان العراق کان رد فعله على مفاوضاته مع المالکی. وقبیل رحیله، قامت قوات الحمایة التابعة للهاشمی بتفجیر مدخل البرلمان العراقی عبر استغلال حصانة طارق الهاشمی باعتباره نائب رئیس الجمهوریة وتاکدها من عدم تفتیش سیارته قامت الحمایة بادخال المتفجرات بواسطة سیارته الى مدخل البرلمان. فی ذلک الیوم کان من المقرر حضور المالکی فی البرلمان، لکن ولحسن الحظ استطاعت قوات حمایة رئیس الوزراء کشف هذه المتفجرات وعلى الفور علمت انها من فعل قوات حمایة الهاشمی وقامت باصدار امر القاء القبض علیه عل الفور ، حیث کانت قوات حمایة الهاشمی تعتزم مرافقته فی رحلته بالطائرة الى اربیل. من جهتها اعلنت حکومة المالکی ضرورة القبض على الارهابیین وعدم التساهل والتسامح معهم، وفی النهایة تم القبض علیهم فی الطائرة فی حین غادر طارق الهاشمی الى اربیل.
فی ذات اللیلة اقر الارهابیون بان عملیاتهم الارهابیة کانت بامر من شخص طارق الهاشمی وکانوا هم فقط مجبرون على تنفیذ الاوامر، لقد تم بث کافة هذه الاعترافات على شاشة قناة العراقیة . الانفجارات الاخیرة الواسعة التی وقعت فی بغداد وفی 18 نقطة فیها اثبتت ان لطارق الهاشمی شبکة کبیرة جدا من الارهاب فی بغداد ، بحیث انه وفی اول رد فعل على الحکومة العراقیة ، کانت له القدرة على تفجیر 18 نقطة فی العاصمة بغداد، وهذه القضیة تثبت ادارة طارق الهاشمی الواسعة للمجامیع الارهابیة.
فی غضون ذلک وقعت هناک تحرکات من قبل بعض الفصائل والاحزاب بغرض تقویض واضعاف مکانة المالکی، وما یعزز ذلک انسحاب القائمة العراقیة من البرلمان بهدف اسقاط حکومة المالکی، لکن الحقیقة هی ان حکومة المالکی وخلافا للتصورات القائمة تتمتع الیوم بمکانة اقوى، لانه موضوع انتخاب رئیس الجمهوریة، یتطلب تحالف ثلثی الاغلبیة، اما انتخاب الحکومة فتحالف الاغلبیة هو العامل المؤثر لوقوعه. والیوم هناک غالبیة فی البرلمان العراقی حتى فی حال انسحاب کافة اعضاء العراقیة من التحالف الحکومی.
وحتى لو واکب الاکراد قائمة العراقیة فان هذه القضیة لا تؤید اسقاط الحکومة ولن تسقطها عن الاغلبیة. واذا ما حدث هذا الامر ، فان حکومة المالکی وحتى تعیین الحکومة التی ستخلفها ستتحول الى حکومة تسییر اعمال ومن دون شک لا یمکن للحکومة المقبلة ان تتشکل من دون اجراء تحالفات. لذلک لیس المالکی او الحلقة المحیطة به من سیخرج عن دائرة السلطة ، بل العراقیة هی من سیبقى خارج التحالف. ان تحرکات المالکی وانشطته تفوق باقی التیارات والاطیاف لذا لا وجود لای خطر یهدد المالکی.
بالاضافة الى انه (المالکی) یتولى حالیا منصب القائم باعمال ثلاثة وزارات حیاتیة (الامن القومی، الدفاع والداخلیة) وحتى التوصل الى اتفاق سیملأ هو بنفسه هذا الفراغ. ان اصرار المالکی على تعیین وزیر صالح انما یعکس تصدیه لدخول عناصر انعدام الامن الى هیکلیة الحکومة والسیاسة. ان المالکی یعتقد ان الحکومة لیست محلا للارهابیین وان من تلطخت یده بدماء الناس لا یستطیع صیانة وحفظ امن الناس.30349