وقال فرزین فی تصریح خاص لقناة العالم الاخباریة امس الاحد: ان العام الایرانی الماضی اطلق علیه قائد الثورة الاسلامیة عام الجهاد الاقتصادی، وعلى ضوء مفهوم الجهاد، فالجهاد جهد ونشاط یترافق مع مفهوم العقیدة والتحدی والنضال، فالحملة الغربیة وخاصة فی السنوات الاخیرة وسعیهم للتضییق على ایران، وتعریض ایران لحرب ناعمة جدیدة، یبین ان اطلاق شعار الجهاد الاقتصادی على العام الماضی کان تسمیة دقیقة ومهمة.
واضاف: من الطبیعی کان على المسؤولین فی ایران وخلال العام الماضی ان یضاعفوا جهودهم لکی یقدموا اداء اداری جید للبلاد لاجتیاز الصعوبات والعقبات، وحسب اعتقادی فان ضغوط الغربیین على ایران والتی یدعون بها انهم یستهدفون الحکومة ولکنهم فی الواقع یریدون استهداف الشعب الایرانی، ان العام الماضی شهد بذل جهود حثیثة من اجل اخذ التدابیر لمواجهة تلک التحدیات الکبیرة، وتأمین المستلزمات وتنتفیذ کل المشاریع التی تترک تاثیرا ایجابیا على حیاة المواطن الایرانی.
وتابع: اذا اردنا ان نقدم تحلیلا للظروف الاقتصادیة لایران، یجب قبل کل ذلک ان نبین الحالة الاقتصادیة الاقلیمیة والدولیة وعلى وجه التقریب ظاهرة الازمة المالیة العالمیة نهایة العام 2008، وفی 2009 شهدنا کیف ان الاقتصاد العالمی شهد نموا سلبیا اضافة الى النمو السلبی فی بلدان منطقتنا، هذا فضلا عن الانخفاض الذی حصل فی سعر النفط والذی ترک تأثیرا على اقتصاد المنطقة، فاذا اردنا ان نحلل وضع الاقتصاد الایرانی فی مثل هذه الظروف، ففی عام 2009 کان معدل النمو الاقتصادی فی ایران 3 % وهی نسبة جیدة مقارنة مع دول المنطقة بل والعالم.
واشار فرزین الى انه وفی عام 2009 العائدات النفطیة کانت قد انخضت وفی الواقع العملی استطاع المسؤولین الاقتصادیین فی ایران رغم الظروف الصعبة من ان یقدموا اداءا جیدا ورغم الاضطرابات فی اسعار النفط.
واکد مساعد وزیر الاقتصاد الایرانی ان نسبة النمو بقیت فی ایران 3 % اما نسبة النمو فی الکثیر من الدول الغربیة استمرت فی التدهور، منوها الى ان المسؤولین الاقتصادیین فی ایران کانوا یسعون وراء نسبة نمو تصل الى 8 %.
واوضح فرزین ان امیرکا واوروبا وفی عام 2010 فرضوا عقوبات احادیة الجانب على ایران معتقدین انها ستشل الاقتصاد الایران، مؤکدا انه ورغم کل ذلک فان المؤشرات الاقتصادیة لایران وفی هذه السنة بالتحدید کانت جیدة ووصلت نسبة النمو الى 5.8 %.
ولفت الى ان نسبة نمو الاقتصاد الایرانی فی عام 2010 اذا ما قورنت بنسبة نمو دول المنطقة فهی تأتی بالمرتبة الثالثة وهی قریبة من تلک النسبتین، منوها الى انه تم وفی هذه السنة تطبیق خطط اقصادیة جدیدة والتی من اهمها خطة التحول الاقتصادی.
وقال مضیفا: ان الخطط الاقصادیة التی بدأنا بتطیقها فی الثلث الاخیر من عام 2010 جاءت بنتائج جیدة، فمثلا البورصة الایرانیة شهدت فی 2010 نموا جیدا، وخلال العامین والثلاثة الماضیة وبسبب تطبیق الخطط الاقتصادیة بشکل اکبر، والذی وصل الى حد الثورة الاقتصادیة، حیث فوضنا الاقتصاد الحکومی الاقتصاد العام، وکان علینا ان نأخذ بالرسامیل الى سوق البورصة وهذه السوق ازدهرت والان مجموع الرسامیل فی بورصتنا حوالی 120 ملیار دولار.
وبین فرزین انه وفی العام 2011 وحین رأى الغربیین ان سیاساتهم لم تحقق نتائج مع ایران توجهوا لجهود جدیدة لتوسیع الحظر على ایران، منوها الى انه لا یجب ان یقول احدا بان العقوبات لا تترک تأثیرات سلبیة ولکن الغربیین یتعمدون محاولة التأثیر على الشعب الایرانی والتضییق علیه.
وذکر بان الغربیین کانوا یضنون ان الحکومة ستعجر عن ادارة الخطط الاقتصادیة فی عام 2011 وبعد تشدید العقوبات، مبینا ان التضخم الذی حصل فی ایران کان نتیجة ازدیاد اسعار مصادر الطاقة مع ازدیاد اسعار المواد الغذائیة وهذا ما حدث فی کافة دولة العالم بعد الازمة الاقتصادیة العالمیة مع مشکلة ازدیاد سعر النفط.
وتابع مضیفا: رغم تشدید الحظر الغربی اضافة الى غیره من المشاکل الاقتصادیة العالمیة، الا ان سنة 2011 شهدت 42 ملیار دولار من الصادرات النفطیة لایران، اضافة الى 32 ملیار دولار من صادرات الغاز، وهذا ما یدل على اننا حققنا نسبة نمو اتقتصادی جیدة، فی مجال التصدیر اضافة الى تصدیر السلع والمحاصیل البتروکیمیاویة، اذا الوضع الاقتصادی بشکل عام کان جیدا.
واکد مساعد وزیر الاقتصاد الایرانی ان الاجراءات السریعة التی اتخذها المسؤولین الاقتصادیین فی ایران فی مواجهة اضطرابات سوق العملة التی شهدتها فی عام 2011 قد حد من هذا الاضطراب، وادى الى استقرار سوق العملة رغم محاولة الغرب وسعیهم من اجل ان تدهور العملة الایرانیة الى حد محاولة شل الاقتصاد.30449