لم تنجح العقوبات المشددة التی یفرضها الغرب على ایران فی ثنی طهران عن المضی قدما فی برنامجها النووی السلمی، بل انها ادت الى ارتفاع کبیر فی اسعار النفط وهو ما یمکن ان یؤدی الى حالة من الرکود الاقتصادی العالمی، حسب محللین.

 

وبلغت اسعار النفط مستویات عالمیة فی وقت سابق من هذا الشهر، ویعتقد المحللون الان ان ذلک جر منطقة الیورو الى حالة من الرکود الاقتصادی.

وزادت العقوبات الجدیدة التی فرضتها الولایات المتحدة والاتحاد الاوروبی ضد ایران من التوترات، کما رفعت اسعار النفط وسط قلق الاوساط الاقتصادیة من اندلاع العداوات بما فی ذلک ای هجوم یمکن ان تشنه اسرائیل ضد المنشات النوویة الایرانیة.

واقر الرئیس الامیرکی باراک اوباما الجمعة ان التوترات بشان ایران "اضافت 20 الى 30 دولار الى اسعار النفط" ای ما نسبته 20% منذ کانون الاول/دیسمبر.

وحذرت مدیرة صندوق النقد الدولی کریستین لاغارد فی وقت سابق من ان ای توقف لامدادات النفط من ایران یمکن ان یزید اسعار النفط بنسبة اضافیة تتراوح ما بین 20 الى 30 بالمئة مما یمکن ان یتسبب فی صدمة اقتصادیة.

وقالت لاغارد ان "ای ارتفاع مفاجئ وقاس لاسعار النفط" عن المستوى الحالی الذی یبلغ فیه سعر نفط برنت الحالی نحو 125 دولار للبرمیل "سیکون له عواقب وخیمة على الاقتصاد العالمی " الى حین تتمکن الدول المصدرة للنفط من سد النقص.

وهددت ایران بالرد على العقوبات بما فی ذلک العرقلة المحتملة لشحن النفط عبر مضیق هرمز، الذی تمر منه نسبة کبیرة من شحنات النفط العالمیة.

وحذرت شرکة ارنست اند یونغ فی توقعاتها بالنسبة لمنطقة الیورو من ان ارتفاع اسعار النفط الى معدل ثابت هو 150 دولار سیتسبب فی رکود بنسبة 1% فی دول الاتحاد الاوروبی هذا العام، وهو ضعف نسبة الانکماش المتوقعة حالیا التی لا تتعدى 0,5%.

وقالت ماری دیرون المستشارة الاقتصادیة البارزة فی ایرنست اند یونغ ان "ایة صدمة نفطیة جدیدة ستضر بشدة بالاقتصاد الهش".

واضافت انه "مع انکماش میزانیات تلک الدول بسبب اجراءات التقشف وارتفاع نسبة البطالة، فان العدید من العائلات "ستضطر على الارجح الى خفض مشتریاتها".

واشارت الى ان ذلک سیشکل ضربة للشرکات والاعمال التی ستضطر کذلک الى التاقلم مع ارتفاع اسعار النفط، ویرجح أن تخفض انتاجها وکذلک تقلص الوظائف، مما سیزید عدد العاطلین عن العمل بنحو نصف ملیون شخص بحسب تلک الاحصاءات.

وحذر اتحاد "ایاتا" للطیران من ان اسعار النفط الحالیة ستضر بقطاع الطیران، وان ارتفاع سعر البرمیل الى 150 دولار یمکن ان یؤدی الى افلاس بعض الشرکات.

وارتفعت اسعار نفط برنت الخام فی کانون الثانی/ینایر عندما اعلن الاتحاد الاوروبی انه سیحظر واردات النفط الایرانی، ویبدو ان هذا الارتفاع قد اعاد منطقة الیورو الى الرکود.

وسجل نشاط القطاع الخاص فی منطقة الیورو انخفاضا اسوأ من المتوقع فی اذار/مارس، ما یشیر الى ان المنطقة التی تضم 17 بلدا قد عادت الى الرکود، بحسب مؤشر مدیری الشراء لشرکة "مارکیت" للابحاث.

وسجل هذا المؤشر انخفاضا الى 48,7 نقاط فی اذار/مارس مقارنة مع 49,3 نقطة فی شباط/فبرایر. وای انخفاض اقل من 50 نقطة هو مؤشر على الانکماش.

وقالت کریستیان شولتز الاقتصادیة البارزة فی بنک بیرینبرغ ان "اسعار النفط وضعف بیئة التجارة هی المحرکات الرئیسیة وراء ذلک الانخفاض".

وانخفض نشاط التصنیع فی الصین کذلک الى ادنى معدل له منذ اربعة اشهر لیصل الى 48,1 نقطة فی اذار/مارس طبقا لمؤشر مدیری الشراء الاولی فی بنک اتش اس بی سی، مما یزید من المخاوف بشان تباطؤ النمو فی ثانی اکبر اقتصاد فی العالم.

وبلغ سعر نفط برنت 128,40 دولار فی الاول من اذار/مارس، وهو اعلى مستوى یصله منذ بلوغه الذروة فی تموز/یولیو 2008. ولکن مع انخفاض سعر الیورو مقابل الدولار، فقد وصل سعر البرمیل 94,65 یورو.

وجاء فی اخر تقریر لوکالة الطاقة الدولیة انه "نظرا لمشکلة الدیون الکبیرة الحالیة التی تواجه عددا من الاقتصادیات المتعثرة فی منطقة الیورو، فان الارتفاع الکبیر الذی طرأ على اسعار النفط مؤخرا یضیف الى التضخم والعجز فی میزان المدفوعات بسبب واردات النفط المسعر بالدولار".

واضاف ان "الارتفاع المستمر المحتمل للاسعار یهدد بتقویض وتیرة الانتعاش الاقتصادی العالمی" مشیرا فی الوقت ذاته الى ان الاسعار ارتفعت بنسبة 20 بالمئة منذ کانون الاول/دیسمبر.

وصرح وزیر الطاقة الفرنسی اریک بسون الاسبوع الماضی ان فرنسا وغیرها من الدول الصناعیة تفکر فی استخدام بعض احتیاطیها النفطی للابقاء على الاسعار.

والاسبوع الماضی ناقش اوباما هذا الاحتمال مع رئیس الوزراء البریطانی دیفید کامیرون خلال زیارته واشنطن، بحسب ما اکد البیت الابیض.

وکانت الدول الصناعیة لجأت الى احتیاطیاتها النفطیة العام الماضی للتخفیف من ارتفاع الاسعار بعد توقف صادرات النفط اللیبیة بسبب الثورة التی اطاحت بالدکتاتور اللیبی المعدوم معمر القذافی.

الا ان مدیرة وکالة الطاقة الدوریة ماریا فان هوفن صرحت لاخبار داو جونز الاسبوع الماضی انه لم تجر ایة مناقشات حول عملیة افراج منسقة لاحتیاطیات النفط فی الدول الصناعیة.

واضافت انه لا یوجد حالیا ای توقف فی الامدادات تبرر ذلک.
30449

رمز الخبر 181964