کیوان کاشفی
للاسف نرى فی السنوات الاخیرة وفیما یخص العزم فی تقدیم لائحة موازنة البلاد والتسریع فی المصادقة علیها لم یحظى البرلمان بفرصة مناقشة کیفیة تنفیذ قواعد ومقررات موازنات السنوات الماضیة وتحدید معدل المخالفات والعدول عن تنفیذ بنود الموزانات العامة للبلاد.
واستنادا للقانون کان ینبغی على البرلمان تعیین مقدار التحرک والتقدم لقانون الموازنة ومقدار التخلف عن هذا القانون. لکن وخلال السنوات الاخیرة لم یحدث شیئا من هذا فحسب بل ان العدید من مضامین وبنود قانون الموازنة للبلاد غیر قابلة للتنفیذ ومثال على ذلک عدم تنفیذ المادة 28 من قانون الموازنة للعام الماضی.
حیث وبناء على هذه المادة کان یتعین اعفاء غرامات التاخیر فیما یخص تسدید التسهیلات المصرفیة وتقسیط مطالبات المصارف للوحدات المعنیة لکن صیاغة هذه المادة کان على نحو یسمح للمصارف بعدم تطبیق هذه المادة القانونیة وللاسف نرى ان کافة نقاط الضعف القانونیة مصدرها عدم المناقشة الدقیقة لمسودات مشاریع القوانین.
قبل المصادقة على موازنة العام الحالی للبلاد اصابنا القلق جراء تکرار عملیة عدم مناقشة لائحة الموازنة بسبب فقدان الفرصة الکافیة لبحثها وللاسف رأینا تکرار هذا الامر من جدید. بالاضافة الى فقدان الفرصة اللازمة لبحث ومناقشة والمصادقة على لوائح الموازنة یمکن الاشارة هنا ایضا الى عدم وجود اهداف مشترکة بین المشرع القانونی ومنفذ القانون باعتبار هذا الامر احد مشاکل صیاغة الموازنة والمصادقة علیها.
جمیعنا نحن والمسؤولون یتوجب علینا الالتفات الى ان جزءا کبیرا من میزانیة البلاد یتم توفیرها عبر طریق الایرادات النفطیة وان النفط هو الثروة الوحیدة التی لا تتعلق بهذا الجیل فحسب بل ان کافة الاجیال الایرانیة المستقبیلة ینبغی لها الافادة من هذه الثروة. لذلک یجب الافادة من الایرادات النفطیة فی قطاعات الاستثمار واستخدامها باعتبارها ثروة لکافة الاجیال والسعی لایجاد فرص عمل للاجیال المقبلة و اقامة البنى التحتیة التنمویة للمجتمع.
* رئیس غرفة تجارة کرمنشاه
30449