ورأى المالکی أن "ظاهرة فرض الإرادة دخلت فی صلب عملیة التخطیط لإرباک الوضع فی العراق وسوریة ومصر"، وأن هناک "دولاً تتعکز على العکاز الطائفی لاستهداف إیران مروراً بسوریة والعراق والبحرین".
وأضاف أن "العراق یرید الإستقرار للمنطقة ومعالجة التوترات فی المنطقة بالطرق السلمیة".
وفی موضوع الغارة الإسرائیلیة على مرکز الأبحاث العلمیة بریف دمشق دعا المالکی العرب إلى "إشعار الکیان الإسرائیلی ومن یقف وراءه بأن هذا تجاوز على کرامة العرب والمسلمین جمیعاً"، وإلى "الوقوف عند هذه المحطة ومراجعة کل السیاسات التی یتبعونها"، واصفاً "العدوان الإسرائیلی على سوریة بانه رسالة إذلال وإهانة للعرب والمسلمین".
وأکد رئیس الوزراء العراقی أن "الدول التی ترسم خارطة المنطقة تتسبب بما یحصل فی العراق وسوریة"، وأن "التدخل الخارجی فی سوریة أصبح فاضحاً"، ورأى أن محورین یقومان فی المنطقة وأن "المحور الجدید هو ردة فعل على ما حصل فی المنطقة العربیة"، مضیفاً أن "العالم کله یشتکی من المحور الترکی القطری". واعتبر أن"القتال فی سوریة هو قتال بالإنابة بین قوى خارجیة وإقلیمیة تتقاتل".
وفی الموضوع العراقی، أکد المالکی أن "العراق الجدید یرفض التدخل من أی دولة فی الدنیا"، وأضاف "لا نتدخل فی شؤون الدول الأخرى"، واعتبر أن "هناک عناصر مخابرات من دول إقلیمیة فی المناطق التی تجری فیها تظاهرات (فی العراق)"، مؤکداً أنه "لا یوجد سجین سیاسی أو صحافی أو نقابی فی العراق".
وأکد رئیس الوزراء أن "علاقتنا مع الولایات المتحدة جیدة فی إطار الإتفاقیة الإستراتیجیة بین البلدین".
ورأى المالکی أن "السیاسة العراقیة المعمول بها هی سیاسة الإستیعاب وامتصاص الأزمات"، وأن "الدستور العراقی یحتاج إلى تعدیل وهو تضمن فقرة تتعلق بالتعدیل"، مضیفاً أن "الذین یرفعون الشعارات الطائفیة سینتهون إلى لا شیء لأنه لا أحد یقبل بهم فی العراق"، وأضاف "إذا تمردت فصائل أخرى لإعادة القاعدة فسیکون هناک حل أمنی".
وأشار المالکی إلى تشکیل لجنة وزاریة استلمت "طلبات المتظاهرین مباشرة من ممثلین عنهم ولیس عبر سیاسیین یستغلونها"، وأضاف أن "الحکومة التی تستجیب لطلبات المتظاهرین المتعلقة بالمصالح لن تستجیب لطلبات تتعلق بأجندات خارجیة".وبما یخص موقف القائمة العراقیة رأى المالکی أنه القائمة "لم تعد القائمة العراقیة بعدما خرج منها الکثیر وتمرد علیها آخرون"، مضیفاً "ندعوهم إلى العودة للحوار على أساس الدستور".
وفی موضوع العلاقة مع إقلیم کردستان أکد المالکی أن "الکرد جزء أساسی من الشعب العراقی وهناک علاقة سیاسیة معهم"، وأن "هناک خلافات تتعلق بموضوع الفیدرالیة وإذا بقیت تحت سقف الدستور فلن تکون مشکلة"، مؤکداً أن التدخل الترکی فی کردستان أکثر ما یقلقه "لأنه یستجلب تدخلات أخرى".