وقال لافروف خلال "ساعة الحکومة" فی مجلس الاتحاد الروسی (مجلس الشیوخ)، إن روسیا ستواصل بالتعاون مع شرکائها البحث عن حل شامل للبرنامج النووی الإیرانی یقبله الجمیع وهو یضمن حق إیران فی تطویر قطاع الطاقة النوویة للأغراض السلمیة تحت إشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بالموازاة مع ضمان أمن جمیع دول المنطقة.
وتابع قائلا: إن تسویة الوضع حول البرنامج النووی الإیرانی على أساس مبدأ التحرک على مراحل والمبادلة بالمثل، لاقت تاییدا واسعا، موضحا ان هذا المبدأ لعب دورا مهما فی ضمان نجاح المفاوضات التی جرت فی جنیف نهایة نوفمبر/تشرین الثانی الماضی وانتهت بالتوصل الى اتفاق متوازن أصبح خطوة مهمة لکنها کانت خطوة أولى فقط لحل هذه المساله.
وأشار وزیر الخارجیة الروسی الى وجود عدة عوامل توتر فی العلاقات الروسیة الأمیرکیة، منها خطط واشنطن لنشر عناصر من الدرع الصاروخیة فی أوروبا.
واعتبر لافروف، إن تسویة الملف النووی الإیرانی یجب أن تؤدی الى إعادة النظر فی مشروع الدرع الصاروخیة الأوروبیة.
وحول خطة تفکیک الاسلحة الکیمیاویة السوریة قال لافروف: "إن موقفنا الثابت ساهم فی التوصل الى القرارات وإطلاق العمل الفعلی على وضع الأسلحة الکیمیائیة تحت الرقابة الدولیة بهدف إتلافها لاحقا".
وتابع قائلا: "نعمل من أجل عقد مؤتمر "جنیف-2" الدولی. وإن تمکنت المعارضة السوریة من توحید صفوفها، فذلک سیساهم فی إنجاح هذه الجهود".
کما أکد لافروف أن موسکو متمسکة بتنفیذ جمیع العقود الموقعة مع سوریا فی مجالی الاقتصاد والتعاون العسکری-التقنی.
وقال: "إن جمیع العقود التی تم توقیعها بین روسیا وسوریا، بما فیها العقود فی مجال التعاون العسکری-التقنی، ساریة ویجری تنفیذها".
واضاف أن الأوضاع المیدانیة فی مناطق سوریة تؤثر على تنفیذ بعض العقود فی المجال الاقتصادی، وقال: " یجری تنفیذ العقود الاقتصادیة فی الأماکن حیث یسمح الوضع بذلک".