وقال عضو لجنة الامن اقومی فی البرلمان الایرانی محمد حسن آصفری لقناتنا قبل قلیل: قبل اعلان وفاته التی مازال خبرها لم نتأکد منه ، لکن قبل ذلک اعلنا انا نرید ایفاد لجنة للمشارکة فی استجوابه ، لکن السعودیة کانت قد سبقتنا بالمطالبة بتسلیمه الیها.
واضاف : ان هذه القضیة یجب ان تخضع للقوانین الدولیة ، خاصة انه ارتکب عدة عملیات اجرامیة على اراضی لبنان ، کما یجب محاکمته وفق القوانین اللبنانیة وفی لبنان.
وتابع : لکن ان یتم اعلان وفاته امر یوجه اصابع الاتهام الى السعودیة، لانها کانت تعلم بانه قد یدلی باعترافات تسیئ الیها، وسیفضح وجوه کل الارهابیین الذی ینفذون عملیات ارهابیة على الارض اللبنانیة، وفی العراق وسوریا، وکانت ستؤکد من یقوم بتلک العمالیات ومن یحمیها ویقف وراءها.
واوضح : ان اعلان موته بانه توفی اثر عجز فی الکلى، یثیر تساؤلات کثیرة بانه کیف توفی وان الحکومة اللبنانیة مسؤولة عن المحافظة على حیاته وظروف وفاته، ومن الذی یقف وراها ، ومن یشرفون على احتجازه.
واعتبر اننا نعتقد بان الذین کانوا یوجهون الاوامر للماجد، هم الذین ضالعون فی قتله ونهایته.
الى ذلک قالت مراسلتنا فی بیروت فاطمة عواضة فی نشرة الاخبار: قیادة الجیش اللبنانی اعلنت قبل قلیل وفاة زعیم کتائب عبد الله عزام ماجد الماجد لیصبح اعلانا رسمیا، مشیرة الى انه بحسب المعلومات ان تدهور صحته الذی کان علیه منذ لحظة توقیفه ادى فجر الیوم الى وفاته، رغم ان الاعلاان قد تأخر.
واکدت ان الخبر بات معلنا رسمیا، ولم یعد مجرد تسریب اعلامی، مشیرة الى ان مفوض الشرطة العسکریة والحکومة دعا الى الکشف عن جثته لمعرفة وکتابة تقریر عن اسباب الوفاة، فی محاولة لان یکون کل شیئا رسمیا عند تسلیمه الى السعودیة التی کانت قد طالبت به حیا او میتا.