کشفت صحیفة «السفیر» اللبنانیة عن أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة رفضت عرضًا أمیرکیًا حول ملفات المنطقة یتضمن مکاسب کبیرة لها وذلک بسبب تضمنه بندًا خاصًا یتعلق بتوطین اللاجئین الفلسطینیین فی أماکن إقامتهم. کما رفضت الدخول فی مسار انفتاحی مع أمیرکا علی حساب أی من دول المنطقة.

 

 

 

 

وأشارت الصحیفة فی تقریر نشرته الیوم الثلاثاء إلی أن هذه المعلومات توضح دوافع وزیر الخارجیة اللبنانی جبران باسیل فی إصراره خلال اجتماع وزراء الخارجیة العرب الأخیر فی القاهرة علی إدراج بند مستقل حول رفض التوطین.

وقالت «السفیر»: «کشفت المعلومات عن وجود عرض أمیرکی حول ملفات المنطقة تمّ تقدیمه لإیران وحلفائها، ویتضمّن بنداً خاصاً یتعلّق بتوطین الفلسطینیین فی أماکن إقامتهم. وهذا ما رفضته إیران برغم أن العرض یتضمّن مکاسب کبیرة لها.

أضافت: «أما فی خلفیات هذا العرض، فإنه فی أعقاب هجمات 11 أیلول 2001، سادت اتجاهات بین أصحاب القرار داخل الادارة الامیرکیة تتهم النظام السعودی بتغطیة تنظیم «القاعدة» ومتفرعاته، وخرجت اصوات ودعوات تدعو الی توجیه ضربة للسعودیة وإنهاء نظام الحکم فیها، واستبداله بنظام ملکی دستوری، مع جعل الأماکن المقدسة الاسلامیة ذات وضعیة خاصة، وإعطائها استقلالیة بإدارة اسلامیة واسعة».

وتابعت الصحیفة: «یومها عرضت امیرکا، عبر الوسطاء المعتمدین، علی ایران وحلفائها فی المنطقة الانفتاح علیهم. توجّس محور المقاومة والممانعة من هذا العرض، وهو الرافض لتحویل الصراع فی المنطقة الی صراع مذهبی یصرف البوصلة عن قضیة فلسطین، فکان رد هذا المحور بسؤال جوهری وهو «ماذا عن اسرائیل والدولة الفلسطینیة الموعودة ذات السیادة الکاملة وعاصمتها القدس الشریف؟». رفض الأمیرکیون یومها التحدث بموضوع إسرائیل وقیام الدولة الفلسطینیة، وابلغوا عبر الوسیط المعتمد «أن هذا الموضوع غیر مطروح الآن، لأن اولویتنا هی الحرب علی الارهاب والاسلام التکفیری المدعوم سعودیاً». فکان جواب ایران وحلفائها «نحن لا یمکن ان ندخل فی مسار انفتاحی علی حساب ای دولة فی المنطقة قبل معرفة مصیر الدولة الفلسطینیة المستقلة وموافقة أمیرکیة صریحة علی قیامها، واجبار اسرائیل علی الانسحاب من کامل الاراضی العربیة المحتلة فی الجولان ولبنان وفلسطین الی حدود العام 1967، ومن ثم یکون البحث وفق استراتیجیة عربیة وإقلیمیة شاملة لمستقبل الوضع فی منطقة الشرق الاوسط».

وأوضحت الصحیفة: إنه «علی اثر ذلک توقفت الاتصالات التی کانت تتولاها الحکومة السویسریة، وعلمت السعودیة لاحقاً بالعرض الامیرکی وبالنظرة تجاهها، لا سیما لجهة مستقبلها «الجیوسیاسی»، وسارعت الی ابلاغ الادارة الامیرکیة عبر ثلاث شخصیات أساسیة یومذاک وهم: سفیرها فی لندن ترکی الفیصل وسفیرها فی واشنطن بندر بن سلطان ووزیر خارجیتها سعود الفیصل، «استعدادها للانفتاح، وبسرعة علی کل ما تطلبه منها امیرکا فی حربها علی الارهاب، وصولاً الی عدم ممانعتها تنفیذ الأجندة الأمیرکیة».

وقالت الصحیفة: «عندها خرج اصحاب الرأی والقرار فی الادارة الامیرکیة بنظریة «الفوضی الخلاقة»، والتی تؤدی الی قیام «شرق اوسط جدید»، وقام تحالف واسع بین امیرکا وحلفائها الغربیین کانت ذروته فی ثلاث محطات: اسقاط حکم طالبان فی افغانستان، واحتلال العراق، والحرب علی المقاومة فی لبنان العام 2006، ترافق ذلک مع توسیع القواعد العسکریة الامیرکیة فی الخلیج (الفارسی)».

وبحسب «السفیر» منذ 2001 ولغایة 2011 تبین لاصحاب القرار فی الادارة الامیرکیة ان حربهم علی الارهاب لم تؤت ثمارها. وعلی اثر ذلک قررت امیرکا انتهاج سیاسة جدیدة».

وأکدت أن «هذا العرض المستند الی معلومات ومعطیات متقاطعة قدمها مصدر دبلوماسی شرقی واسع الاطلاع، مرفقاً بسؤال جوهری مفاده: ما هی السیاسة الجدیدة للادارة الامیرکیة، والتی یظهر انها اعتمدت اسلوب التدرج فی عرض الإغراءات مصحوبة بالتهویل، والتی تبحث عن إرسائها؟ یکشف المصدر ما أسماه «صفقة النقاط السبع الشاملة» التی حضّرتها الادارة الامیرکیة لحل الصراع العربی ـ الاسرائیلی واقامة دولة فلسطینیة تمهیداً لعرضها علی ایران وحلفائها، وتقوم علی توطین اللاجئین الفلسطینیین فی أماکن وجودهم، ومن ضمنهم لاجئو لبنان، مقابل ضمانات تعطی لهذا المحور یعزّز من دوره ونفوذه وقیادته فی لبنان والعالم العربی».

وأوضحت الصحیفة أن تفاصیل الصفقة تقوم علی التالی:

اولاً: قبول الولایات المتحدة بإعادة البحث فی تغییر او تعدیل «صیغة الحکم» فی لبنان التی انبثقت عن اتفاق الطائف، لجهة نزع صلاحیات من سلطة رئیس الحکومة وإعادتها الی سلطة رئیس الجمهوریة.

ثانیاً: استعداد واشنطن لاعادة التوزیع الطائفی لقادة الأجهزة العسکریة والامنیة اللبنانیة، لجهة نقل قیادة الجیش الی الطائفة الشیعیة وإبقاء قیادة قوی الأمن الداخلی للسنة وإعطاء المدیریة العامة للامن العام للموارنة.

ثالثاً: استعداد واشنطن للحفاظ علی النظام السوری وقیادته.

رابعاً: جهوزیة أمیرکیة للضغط علی ملک البحرین للقبول بشروط المعارضة لجهة التجاوب بوضع نظام دستوری ملکی یکون الحکم فیه للغالبیة.

خامساً: الطلب من السعودیة وقف تمویلها للجماعات السلفیة والاصولیة المتشددة فی المنطقة، والعمل لإضعاف دورها کمرجعیة إسلامیة، والضغط علیها للقبول بإعطاء المواطنین فی المناطق الشرقیة السعودیة الغنیة بالنفط حقوقهم المدنیة وإدخالهم فی الحیاة العامة السعودیة.

سادساً: الضغط علی اسرائیل للانسحاب من مزارع شبعا والجولان السوری والضفة الغربیة وقطاع غزة، والقبول بإنشاء دولة فلسطینیة بحدود 1967، والإبقاء علی الوجود العربی الفلسطینی داخل الکیان الإسرائیلی.

سابعاً: ذروة الصفقة الامیرکیة تتضمن مفاجأة من العیار الثقیل، تتمثل فی استعداد الولایات المتحدة لأخذ تحقیقات المحکمة الدولیة باغتیال الحریری نحو الجماعات السلفیة السنیة المتشددة عبر رفع الحظر عن المعلومات الاستخباریة الأمیرکیة وصور الأقمار الصناعیة التی من شأنها أن تحسم نهائیاً حقیقة الاغتیال».

ویری المصدر «أن مضمون صفقة کهذه یؤدی الی نتیجة حتمیة، وهی إعادة إحیاء الصراع المسیحی الاسلامی فی لبنان، واشعال فتنة علی مساحة المنطقة بین ایران وحلفائها من جهة ودول الخلیج الفارسی والدول الاسلامیة الاخری من جهة ثانیة، بما یؤمن استمراریة للکیان الاسرائیلی لمئة عام مقبلة. وبالتالی فإن من رفض العروض الاولی لا یمکن أن یکون علی استعداد لقبول هذه الصفقة الخطیرة راهناً، فی ظل حرب ضروس تشهدها المنطقة علی أکثر من جبهة، وهدفها الرئیسی تفتیت العالم العربی وتصفیة القضیة الفلسطینیة».

رمز الخبر 186618