ویشیر القانون الذی تم إقراره فی البرلمان الإیرانی مؤخراً إلی بنود التعاون الثنائی فی مجال ممارسات الإرهاب الدولی وإنتاج وتهریب المخدرات والسلع بما فیها الآثار التاریخیة والثقافیة وتبییض الأموال وتزویر الأوراق الثمینة والبطاقات الائتمانیة وتأشیرات الدخول وجوازات السفر والأسلحة الناریة والمعدات المحترقة الخطیرة والمواد السامة والنوویة والمشعة إلی جانب مکافحة نقل الأشخاص عبر الحدود الوطنیة بصورة غیر شرعیة والإتجار بالبشر والاحتیال والجرائم المتعلقة بالإنترنت.
کما یتضمن القانون تعزیز التعاون الثنائی بین البلدین فی مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المذکورة وفی شأن المواطنین المعتقلین فی البلدین بتهم ارتکاب الجرائم أو ممن وقعوا ضحایا ارتکاب الجرائم أو تم ضربهم بصورة غیر شرعیة وفی شأن المشتبهین بهم والمجرمین والمتهمین إلی جانب تبادل المعلومات حول قوانین مکافحة الجرائم.
وقد سبق أن تعهد مسئول صینی کبیر فی یولیو 2013 بدفع التعاون الثنائی بین إیران وبلاده فی مجال مکافحة الإرهاب والمخدرات.
وجاء هذه التصریحات علی لسان منغ جیان تشو عضو المکتب السیاسی للجنة المرکزیة للحزب الشیوعی الصینی فی اجتماعه مع وزیر الداخلیة الإیرانی السابق مصطفى محمد نجار فی بکین بحسب وکالة شینخوا الصینیة.
وقد أشاد منغ سکرتیر لجنة الشؤون السیاسیة والقانونیة للجنة المرکزیة للحزب الشیوعی الصینی بتعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین فضلاً عن تطویر أواصر التعاون بینهما.
وقد عقد الوزیر الایرانی آنذاک محادثات مع وزیر الأمن العام الصینی قوه شنغ کون تخللها توقیع وثیقة التعاون حول اتخاذ إجراءات صارمة مشترکة ضد الجرائم عبر الحدود.