وقال محامی شرکة ناقلات النفط الوطنیة الإیرانیة یوم الثلاثاء إنه تم إلغاء العقوبات التی فرضها الإتحاد الأوروبی على الشرکة حیث لم یتقدم الإتحاد باسئناف لحکم قضائی یأمر برفع تلک العقوبات.
وفی یولیو تموز قضت المحکمة العامة ومقرها لوکسبورج وهی ثانی أعلى محکمة فی الإتحاد الأوروبی بأنه لا یوجد ما یبرر وضع شرکة ناقلات النفط الإیرانیة فی القائمة السوداء للإتحاد الأوروبی بعدما طعنت الشرکة فی ذلک التصنیف وفی العادة لا یتم تنفیذ الأحکام لفترة تصل إلى شهرین وهی المهلة المحددة لتقدیم استئناف.
وقال روفاین شاندراسیکیرا من شرکة المحاماة ستیفنسون هاروود التی تمثل شرکة ناقلات النفط الوطنیة الإیرانیة "نحن سعداء بقبول المجلس الأوروبی لحکم محکمة الإتحاد الأوروبی بأن العقوبات غیر قانونیة رغم أنه مما یؤسف له إنهم لا یرون من الملائم رفع العقوبات قریبا.
وفی سیاق متصل قد أعلن مسؤول رفیع المستوی فی الشرکة الوطنیة لناقلات النفط الإیرانیة فی یولیو/تموز الماضی عن أنه فی حال توصل إیران والمجموعة السداسیة إلی إتفاق نهائی فی الملف النووی الإیرانی ستستغرق عودة الشرکة إلی الأسواق الأوروبیة فترة تتراوح ما بین 12 حتی 18 شهرا.
وأشار المسؤول الإیرانی فی تصریحاته لوکالة رویترز إلی أن الشرکة تمتلک حالیا أسطول یتشکل من 37 ناقلة النفط العملاقة و 14 ناقلة أصغر حیث یصل إجمالی إستیعابه لنقل النفط إلی 86 ملیون برمیل قائلا أن عودتها إلی الإسواق الأوروبیة بصورة کاملة تتیح إستعادة ملایین طن من النفط إلی الأسواق الدولیة لناقلات النفط.
من جانبه أبدی المدیر التنفیذی للشرکة الوطنیة لناقلات النفط الإیرانیة "علی اکبر صفایی" مؤخرا أمله فی أن تعود الشرکة إلی الأسواق الأوروبیة فی المستقبل القریب.
علی الصعید ذاته قد سبق أنه أعلن وزیر النفط الإیرانی بیجن زنغنه أن فرض العقوبات الغربیة علی قطاع السوائل الغازیة لم یترک أی تأثیر یذکر علی عملیة تصدیرها إلی مختلف دول العالم.
وقد أدی الإتفاق النووی المؤقت بین إیران والقوی الست لکبری فی نوفمبر إلی إلغاء قسم من العقوبات المفروضة علی إیران و تعزیز مستویات صادراتها للخام.