وقال عراقجی فی مؤتمر صحفی له الیوم الاربعاء، سعینا خلال المفاوضات النوویة للتوصل الى اتفاق جید وای من الدول الست لم یتمکن من تحقیق ذلک، وسنحتج على ایة تصریحات تعارض ما نص علیه الاتفاق النووی.
وأضاف: نحن لم نکن نتوقع التغییر فی السیاسات الأمیرکیة إلا فی الملف النووی، الاتفاق یجب ان یتخذ مساره القانونی فی الدول الست، نحن ملتزمون بالاتفاق النووی وهناک آلیات مختلفة لدى الحکومة لتطبیقه.
وأوضح ان الملف النووی الایرانی سیخرج من مجلس الامن الدولی یوم تنفیذ الاتفاق، لکن یجب الافراج عن الارصدة الایرانیة المجمدة فی الخارج قبل تنفیذ الاتفاق.
وأشار الى ان التعاون بین ایران والوکالة سیستمر وهناک قضایا عالقة نسعى إلى حلها، مضیفا ان هناک قیود بشأن استیراد وتصدیر الأسلحة سیتم رفعها بعد خمس سنوات
واکد ان قرار مجلس الامن یؤکد أن فترة الاشراف على البرنامج النووی الایرانی ستکون 10 سنوات، منوها الى ان طهران قدمت لامیرکا احتجاجا على طرحها زیادة فترة الاشراف على البرنامج النووی الایرانی.
وأکد عراقجی على ان حصیلة مفاوضات فیینا فتحت الباب للتعاون مع ایران، موضحا ان دول الجوار ستکون اقرب للتعاون مع إیران بعد رفع إجراءات الحظر.
وأکد عراقجی على أنه طوال مدة المفاوضات النوویة لم یتم طرح ای موضوع آخر على طاولتها، لکنه لم یستبعد ان یکون هناک حوار حول المواضیع الاخرى بعد الاتفاق النووی
وأشار الى ان الصین وروسیا لعبتا دورا ایجابیا فی المفاوضات النوویة، وان علاقات ایران مع هذین البلدین ستشهد مزیدا من الازدهار بعد تطبیق الاتفاق
وأضاف ان هناک تمهیدات لحلحلة کل المسائل العالقة بالتعاون بین منظمة الطاقة الذریة الایرانیة والوکالة الدولیة، موضحا: ما یقال عن قرار مجلس الامن لیس مهما بالنسبة لنا وانما المهم هو تحقیق مصالحنا الوطنیة.
وأضاف: هناک تفاوت بین قرار مجلس الامن الدولی وبین الاتفاق النووی، سنواصل الحفاظ على قدراتنا الدفاعیة ونلتزم بسیاسات مقارعة الاستکبار، مؤکدا ان "ایران لن تألو جهدا فی تقدیم الدعم لحلفائها فی المنطقة لمکافحة الإرهاب".
وأوضح ان الحظر سیرفع عن ایران فی یوم تطبیق الاتفاق النووی، مضیفا لم یتم استخدام لفظة "تعلیق" للحظر فی حصیلة المفاوضات النوویة وانما جاء بکلمة "الغاء".
وحول العلاقات مع ترکیا أشار عراقجی الى ان العلاقات الثنائیة بین ایران وترکیا ستستمر رغم بعض الخلافات فی القضایا الاقلیمیة، موضحا انه سیکون لترکیا دور مهم بعد رفع الحظر عن ایران.
وأوضح ان للکونغرس الامیرکی قبول الاتفاق النووی او رفضه، لکن قرار مجلس الامن الدولی سیکون ملزما للدول، والحکومة الامیرکیة تعهدت بنقض رفض الاتفاق ورفع الحظر عن ایران.
وأشار الى انه ایران طلبت صدور قرار مجلس الامن حول حصیلة المفاوضات النوویة قبل قیامها بمناقشتها وهو ما حصل، وبالطبع لا بد للبرلمان الایرانی والمجلس الاعلى للامن القومی الایرانی من رأی فی قضیة الاتفاق الشامل.
وحول آلیة عودة الحظر أوضح عراقجی ان آلیة العودة الى الوضع السابق فی حال نقض الاتفاق النووی تتمیز بکونها معقدة جدا، وفی حالة وجود شکوى من ای طرف فی الاتفاق یجتمع وزراء خارجیة دول الاتفاق لمتابعتها خلال 15 یوما، قرار مجلس الامن اکد ان نقض الاتفاق من طرف ما یجعل الطرف الاخر حرا فی التزامه.
وقال عراقجی ان مایسمونها "قضیة الابعاد العسکریة المحتملة للبرنامج النووی" تقع حلحلتها خارج الاتفاق النووی وستکون بین ایران والوکالة الدولیة، موضحا: سعینا لان یکون مسار حل قضیة الـ (بی ام دی) ضمن خارطة طریق.
وأضاف: اعتقد ان ایران قد خرجت من طائلة البند السابع تبعا لقرار مجلس الامن الاخیر، موضحا ان قرار مجلس الامن لم یضع القضایا التسلیحیة الصاروخیة الایرانیة ضمن المادة 41.
وأوضح ان قرار مجلس الامن الاخیر یؤکد أن إیران لا تشکل تهدیدا للامن والسلام فی المنطقة والعالم، وان مجلس الامن الذی سبق ان اصدر 6 قرارات تحت البند السابع اکد ان ایران لم تعد تشکل تهدیدا دولیا.
وأضاف: مجلس الامن الغى کل القرارات ضد ایران ودعا المجتمع الدولی للتعاون معها، أرى ان مجلس الامن اراد ان یحفظ ماء وجهه فی قراره الاخیر.