وأصدرت وزارة الأمن بياناً في هذا الشأن أعلنت فيه: إنّ هذه الشبكة و من خلال التذرع بعمليات استيراد سلع قامت عبر وثائق مزيفة بتسجيل طلبات استيراد بهدف الحصول علي عملة صعبة بسعر حكومي (سعر الصرف الرسمي) ثم إرسالها عبر حوالات الي مراكز اخري لتقوم هناك ببيعها بسعر السوق الحرة والحصول علي ارباح مالية غير قانونية جراء ذلك.
وأفاد البيان بأنّ الدائرة العامة لأمن محافظة سيستان وبلوجستان وبالتعاون مع الأجهزة القضائية والنيابة العامة التابعة لهذه المحافظة كشفت 87 شركة صورية ومجموعة من الوثائق والأختمة المزيفة التي تُظهر علامات شركات محلية وأجنبية.
ونجحت عناصر وزارة الأمن في منع قيام هذه الشركة بإرسال 300 مليون يورو من العملة الصعبة الي خارج البلاد.
وأوصي البيان الصادر عن وزارة الأمن المواطنين بالتأكّد من قانونية عمل الشركات _ مهما كانت تسمياتها.
تعليقك