وتابع: إن التوسع في التجارة العالمية وتقليص الحدود بين مجالي التجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلى جانب الاقتصادات الناشئة التي أحدثت طفرة في التصنيف التقليدي للاقتصادات الكبرى، وتوسع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوتيرة فائقة السرعة لتقدم المعاملات النقدية والمصرفية، وعولمة عملية توزيع وتبادل السلع والخدمات، يعكس آفاقا واعدة ومحفوفة بالمخاطر في نفس الوقت؛ واعدة لأنها توفر الأرضية اللازمة لتقدم البلدان النامية، خاصة شركاتها القائمة على المعرفة، وهي محفوفة بالمخاطر لأنها تجعل المجتمعات المستقلة أكثر عرضة للخطر من قبل قرارات القوى العظمى والمتغطرسة.
وأوضح وزير الخارجية، انه بعد تولي ترامب سدة الحكم، شهدنا تحول الدبلوماسية الى ساحة للمنافسات الستراتيجية والحوار الرامي الى تقليص الميزان التجاري السلبي بين البلدان ومختلف مناطق العالم، وزيادة أو خفض التعريفات الجمركية، وفرض أنواع الحظر أو منح الإعفاءات من العقوبات، والسياسات الخاصة بالطاقة.
وفيما أشار الى الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي، صرح ظريف، ان تشابك الإقتصادات على صعيد الساحة العالمية، مهدت أرضية مؤاتية للإدارة الأميركية بوصفها أكبر اقتصاد بالعالم من خلال امتلاكها حوالي ربع طاقات الاقتصاد العالمي وتمتعها بظروف أفضل على صعيد الأسواق المالية العالمية، والقدرة على التأثير في سلوكيات الدول الأخرى لتستخدم مكانتها القوية سلبا في سياق ممارسة الضغوط على البلدان المستقلة بما فيها إيران والصين وروسيا وكوبا وفنزويلا، وما إلى ذلك.
وتابع، ان الإجراءات الأميركية لا تأتي في سياق عدم تنفيذ القانون(الدولي) فحسب، بل هي أيضا انتهاكا للقانون؛ مضيفا انه على سبيل المثال بالنسبة لإيران، فان الولايات المتحدة لم تنتهك الإتفاق النووي فحسب، بل انها قد خرقت القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي الذي لم تتخلى عنه بعد؛ وبالتالي، فان الإجراء الأميركي غير قانوني بطبيعته.
وفي جانب آخر من تصريحاته، أوضح ظريف: ان الأعمال القسرية والمهينة ضد المدنيين تسمى بـ"الأعمال الإرهابية"؛ فعندما يقول بومبو صراحة أنه "إذا أراد الشعب الإيراني أن يحصل على طعام ليأكله، فيجب عليه إجبار حكومته على تغيير سياستها"، أعتقد أن بومبيو ليس لديه مستشارون وخبراء قانون جيدون لأن هذا الكلام يعتبر إرهابا؛ الإرهاب الذي يمثل جريمة حرب.. والإرهاب هو من أبرز مصاديق الجريمة الدولية.
تعليقك