جهانغيري يؤكد ضرورة تفادي تداعيات كورونا على الإقتصاد الوطني

وفي إجتماع له قبل ظهر اليوم الأحد مع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والمسؤولين في النظام المصرفي بالبلاد، وصف جهانغيري الظروف القادمة بالـ"خطيرة" وصرح: نحن اليوم نواجه ظاهرة وباء كورونا وهي ظاهرة عالمية، حيث لا يميز هذا المرض بين الشرائح المجتمعية الفقيرة والغنية، ولا بين البلدان الصناعية وغيرها، وقد أثرت تداعيات هذه الظاهرة واسعة النطاق على مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم.
ونوه جهانغيري الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين على رأس أولوياتها ومشاريعها ولحسن الحظ، قد بذلت الكوادر الطبية والصحية في البلاد، منذ بداية انتشار فيروس كورونا ولحد الآن، تضحيات عظيمة وقامت بانجازات كبرى جديرة بالإشادة والتقدير.
وفيما أشار الى المحاولات والمخططات الأميركية لالحاق الأضرار بالجمهورية الإسلامية وانهيار اقتصادها، صرح جهانغيري: بفضل السياسات الدقيقة للحكومة، شهدنا في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس) نموا اقتصاديا في البلاد لا سيما في القطاعات الرئيسية بما فيها قطاع الزراعة، والخدمات، والصناعة والتعدين، فضلا عن أداء الحكومة الناجح في كبح التضخم.
ولفت الى أن أداء البلاد في مجال خلق فرص العمل كان غير مسبوق في السنوات الماضية، بحيث تم توفير نحو 400 الى 600 ألف فرصة عمل سنويا للشباب على مدار السنوات القلائل الأخيرة.  
وأضاف جهانغيري، أن الحظر المفروض، وظاهرة كورونا، وانخفاض سعر النفط، والانحسار الاقتصادي العالمي، كلها عرضت الإقتصاد الإيراني الى ظروف حرجة، وأكد: "بالطبع ان هذه الظروف الخطيرة لا تعني الوصول الى طريق مسدودة".
وتابع، ان طرح الأوراق المالية تعد الخطة الأهم للحكومة في معالجة عجز الموازنة، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذها بحزم من قبل اللجنة الإقتصادية للحكومة بمحورية وزارة الإقتصاد.
وأشار الى أن ديون الحكومة الإيرانية تعد من أدنى الديون للدول في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: "ان مبلغ ديون الحكومة بالريال ليس كبيرا والحكومة الإيرانية حكومة غنية".
وعلى صعيد آخر، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة مساعدة جميع المدراء في القطاع المصرفي للبلاد على تعزيز الصادرات غير النفطية في العام الحالي (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس) من خلال اعتماد مختلف الأساليب الناجعة في هذا الصدد.