تخت روانجي يعلن عن استعادة حق ايران بالتصويت في الأمم المتحدة

اعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي ،عن استعادة حق ايران بالتصويت في المنظمة.

وقال تخت روانجي مساء امس السبت : لقد سددت مستحقات إيران المتأخرة لصالح الأمم المتحدة، معلنا عن استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة من غد الاثنین.

یذکر ان كوريا الجنوبية استخدمت أكثر من 18 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدیها في تسديد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت.

وكان تخت روانجي قد قال في تصريح ادلى به لمراسلي وكالة "ارنا" والاذاعة والتلفزيون الايرانية قبل عدة ایام ، حل اسباب فقدان ايران لحق التصويت في منظمة الامم المتحدة : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها عضوا نشطا في منظمة الامم المتحدة كانت على الدوام ملتزمة بدفع رسوم العضوية في حينها وقد اثبتنا هذا الامر عمليا، ولكن للاسف وللعام الثاني على التوالي واجهنا مشكلة تسديد حق العضوية والسبب في ذلك يعود لاجراءات الحظر الاميركي الظالم والاحادي المفروض على ايران.

واضاف: ان اجراءات الحظر الاميركي الظالم لم تؤثر فقط في مجالات مثل الادوية وتوفير السلع الانسانية والاجهزة الطبية وغير ذلك بل اثرت كذلك على عمل منظمة الامم المتحدة.

وتابع تخت روانجي: في العام الماضي وبعد محادثات اجريناها مع مسؤولي منظمة الامم المتحدة نجحنا  في حل هذه المشكلة عن طريق مواردنا في خارج البلاد.

واوضح مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان ظروف الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحيث نقول انها لا تمتلك هذه الموارد وان هذه القضية هي السبب في عدم تسديدنا لرسوم العضوية بل ان مواردنا موجودة الا ان اجراءات الحظر الاميركي الظالم والاحادي تحول دون تسديدنا لها في وقتها اللازم.

وكانت مصادر حكومية في سيول قد اعلنت إن كوريا الجنوبية تجري مشاورات مع إيران بشأن استخدام  أموالها المجمدة في تسديد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت.
ووافقت الولايات المتحدة على تمكين طهران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم لتلك السنة، واستعادة حقها في التصويت.

وكانت الأمم المتحدة قد علقت حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إن إجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها.

وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة، كلا من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.

وأشار غوتيريش إلى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل بلد دفعه لاستعادة صوته. بالنسبة لإيران، عليها أن تدفع ما يزيد قليلا عن 18 مليون دولار بينما يحتاج السودان إلى ما يقرب من 300 ألف دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار. فيما يتعين على كل دولة من الدول الأخرى دفع مبلغ أقل من 75000 دولار كحد أدنى لاستعادة تصويتها.

يذكر أن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيتها لعمليات حفظ السلام، وهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو، حوالي 6.5 مليار دولار.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعليق حق أي بلد عضو في التصويت عندما تساوي متأخراته أو تتجاوز مبلغ المستحقات التي كان ينبغي أن يدفعها خلال العامين الماضيين.

رمز الخبر 192131

تعليقك

You are replying to: .
2 + 9 =