انه قالت: لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الإجراءات الفظيعة ضد الناس، لا شيء يمكن أن يبرر وفاة طفل لا يستطيع ببساطة الحصول على منتج طبي بسبب مثل هذه الاجراءات.

وقالت إرشادي، في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الآثار السلبية والمدمرة للتدابير القسرية الأحادية الجانب التي يشعر بها مباشرة الأبرياء الذين لا يستطيعون الحصول على الأدوية والمنتجات الطبية واللقاحات، نتيجة لهذه الممارسات غير القانونية. وكما أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، فإن هذه التدابير غير القانونية واللاإنسانية تؤدي إلى انتهاك جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء ومعايير الحياة المناسبة والتعليم والحق في التنمية.

وأضافت: إن مثل هذه الآثار المدمرة تؤثر على حياة وصحة الأشخاص المتضررين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، وصحتهم البدنية والعقلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير القسرية الانفرادية تقوض قدرة البلدان المستهدفة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الصحية، مع تقليل الموارد والقدرات في قطاع الصحة وخارجه. ولذلك، فإن أي نص تقدمي وموجز وعملي المنحى بشأن الصحة ينبغي أن يعالج بالفعل هذا التحدي الملح الذي له، قبل كل شيء العوائق الخارجية، تأثير سلبي كبير وواضح على صحة الناس.

وقالت مساعدة مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: فقط لذكر مثال على هذه الآثار المدمرة والسلبية، أريد أن أشير إلى الوضع الناجم عن التدابير القسرية الانفرادية لمرضى الفراشة - وهو مرض جلدي مزمن يصيب الأطفال أيضا ويجعل بشرتهم هشة، وتتقرح بسهولة- .

وتابعت إرشادي أوقفت إحدى الشركات المصنعة للمنتجات الطبية جميع صادراتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2018 نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب. وكما ورد في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، فإن تجميد الصادرات شمل الضمادات التي تصنعها تلك الشركة وكانت حيوية لمرضى الفراشات. لقد أدى هذا المرض الجلدي المزمن الرهيب إلى المزيد من المعاناة وحتى الموت بين هؤلاء الأطفال، كما أضر بحقوقهم في الصحة والحياة. إن العديد من نفس العوائق التي تحول دون الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية لعلاج الأمراض النادرة والشديدة الأخرى وشرائها وتوصيلها موجودة بسبب التدابير القسرية الانفرادية.

وشددت على أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب تنتهك حقوق الإنسان وتستمر للأسف في التسبب في ضرر لا يمكن قياسه لصحة الناس. لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال المروعة ضد الناس، ولا شيء يمكن أن يبرر وفاة طفل لا يستطيع ببساطة الحصول على منتج طبي بسبب مثل هذه الأعمال. ومع ذلك، فقد رأينا بوضوح خلال المفاوضات عدد الدول التي تبرر هذه الأعمال غير القانونية بينما تحاول تجنب أي نقاش حول مدى لاإنسانية هذه الأعمال.