انه حضر أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول موضوع "السلام من خلال الحوار، المساهمة الإقليمية والثنائية للوقاية والحل الاختلافات بطرق سلمية"، وقال على مدى عقود، عانى الفلسطينيون من الاحتلال والعدوان والتمييز وسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الكيان الصهيوني.

ويشهد المجتمع الدولي اليوم تزايدا مروعا آخر في الجرائم والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، وخاصة الهجمات الإرهابية البشعة على المستشفى المعمداني.

وأضاف إيرواني: إن الاستهداف المتعمد لأحد المستشفيات، يعتبر انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، وهذا العمل بمثابة جريمة حرب. وعلى نحو مماثل، يشكل القتل العشوائي لسكان غزة الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، أثناء القصف الجوي الذي دام خمسة عشر يوماً، والذي دمر البنية التحتية المدنية الحيوية، مثالاً على الطبيعة الأكثر تطرفاً لجرائم الحرب.

وقال الدبلوماسي البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية: نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء عدم قدرة المجلس على اتخاذ قرار أساسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في فلسطين.

وأضاف السفير الإيراني: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه المأساة التي تعد مثالا للإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.

وأكد: بعد سبعة عقود من التقاعس، يجب على مجلس الأمن الآن أن يفي بمسؤوليته ويتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع المحنة الحالية للشعب الفلسطيني.

إمكانية العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في حالة المسؤولية والنهج العملي للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية

وأشار إيرواني أيضاً إلى أن انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني وغير المسؤول من خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي أعقبه الإجراءات اللاحقة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي انتهكت التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، خلق تحديًا مهمًا وجوهريًا أمام إيران. وللأسف، استمر هذا التحدي بسبب كثرة مطالب الأطراف الغربية وإثارة قضايا لا علاقة لها بالموضوع.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: مع ذلك، فإن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لا يزال ممكنا، إذا أظهرت الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية المسؤولية واتبعوا نهجا عمليا.

وأضاف: منذ يومين، تم إلغاء جميع القيود المتبقية على الأنشطة الصاروخية وتصدير واستيراد الأسلحة والمعاملات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الإيرانية بالكامل ولم تعد خاضعة لأي قيود من مجلس الأمن.

وتابع القول مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحن على ثقة من أن الدول الأعضاء ستفي بجدية بالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة وستحترم نهاية القيود الواردة في القرار 2231.

ونوه: "من الضروري التأكد من أن إجراءات المجلس، وخاصة تلك الواردة في الفصل السابع، تستخدم كملاذ أخير وحمايتها من سوء الاستخدام والتلاعب لأغراض سياسية". ولا ينبغي اللجوء إلى هذه التدابير إلا عندما تستخدم حقا لصون السلم والأمن الدولي، بعد السعي إلى التسوية السلمية للنزاعات على النحو المنصوص عليه في الفصل السادس من الميثاق.