وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان له اليوم الأحد : البيان الختامي الذي أقرّته قمة الرياض، رغم قوة نصه، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عدة بنود طالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي.

وردا على سؤال حول طبيعة البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الاسلامية العربية، الاستثنائية بالرياض، صرح "كنعاني"، ان معظم الاقتراحات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، ادرجت ضمن البيان الختامي، واصفا نص البيان بان قوي، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عدة بنود لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية البنود التي اعتبرها حاسمة  ضمن نص البيان الختامي لقمة الرياض، بما في ذلك :

- مطالبة الدول كافة بقطع صادرات السلاح الى الكيان الصهيوني،

- مطالبة مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار عاجل  فيما يخص وقف الصراع ومنع استهداف المشافي والكف عن اعاقة دخول الدواء والغذاء والوقود الى غزة،

- المطالبة بكسر الحصار عن غزة، والسماح بدخول القوافقل الانسانية العربية والاسلامية والدولية الى القطاع،

- مطالبة النائب العام بمحكمة الجنايات الدولية، لاستكمال التحقيق الفوري بشان جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للكيان الصهيوني،

- إنشاء وحدة رصد قانونية في امانة المنظمة الاسلامية لتوثيق الجرائم "الإسرائيلية".

 - تكليف وزراء خارجية السعودية (التي تتولى الرئاسة الـ 37 لمنظمة التعاون الاسلامي) والاردن ومصر واندونيسيا وتركيا ونيجيريا وسائر الدول المتطوعة (اعربت كل من ايران و ماليزيا وباكستان خلال الاجتماع عن رغبتها في هذا الخصوص)، لاتخاذ اجراءات دولية عاجلة من قبل كافة الاعضاء بهدف وقف الحرب داخل غزة والضغط للشروع في عملية سياسية حاسمة وحقيقية لارساء السلام الدائم والشامل وفقا للقرارات الدولية،

- توجيه دعوة للدول الاعضاء لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة والهادفة الى وقف الجرائم التي يقترفها المسؤولون الصهاينة المعادون للانسانية.

- ادانة المعايير المزدوجة عند تنفيذ القانون الدولي من قبل الدول (التلويح الى المعايير الانتقائية التي يعتمدها الغربيون بشان الحرب الاوكرانية والحرب في غزة).

- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة إلى التصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

-  الرفض الكامل والمطلق والتصدي لمحاولات النقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية باعتبار ذلك خطا أحمر وجريمة حرب،

-إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من القيم الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم،

- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

-وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة، وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي، ليتمتع الشعب الفلسطيني بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم،

- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات،

- إدانة أفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها خطرا على الأمن والسلم الدوليين،

 - إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية،

 - تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من أثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه،

- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة.

واضاف كنعاني : ان الجمهورية الاسلامية اعلنت في الوقت نفسه عن تحفضها قبال البند الذي يؤكد على، ان "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، لانها تعتبر جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بما في ذلك منظمة التحرير، يمثلون الشعب الفلسطيني ويتمتعون بحق النضال ضد المحتل وتقرير المصير وفقا للقانون الدولي المعلن.

وختم المتحدث باسم الخارجية، انه رغم قوة نص البيان الختامي الذي اقرته قمة الرياض، لكنه يتضمن عددا من البنود التي لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي، كما في اجتماع  كبار المسؤولين ووزراء خارجية الدول الاعضاء بالمنظمة الاسلامية، جددت طهران تحفظها على بعض الاجزاء من بنود البيان، وخاصة المتعلقة بحل الدولتين وفقا للحدود المعلنة عام 1967م، و"خطة السلام العربية".