وأضافت ارشادي اليوم الثلاثاء ، في اجتماع الجمعية العامة بعنوان "المحيطات وقانون البحار" أن جمهورية إيران الإسلامية كدولة موقعة ومعترفة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) بأهمية هذا الإطار القانوني الدولي في إدارة الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار. ومع ذلك، تعتقد إيران أنه لا ينبغي اعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار القانوني الحصري الذي تجري فيه جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار.

وقالت: نعتقد أن أي إشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يجب أن تكون مرتبطة بالوثائق والأطر القانونية الأخرى ذات الصلة، وليس بشكل منفصل. ويمكن أن يعكس هذا النهج بشكل أفضل الطبيعة الشاملة لهذا القرار في معالجة الطبيعة المتطورة للتحديات البحرية مثل الشواغل البيئية والأمن البحري.

وتابعت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمثل هذا النهج أن يعالج بشكل أفضل المخاوف المشروعة للدول غير الأعضاء في الاتفاقية، والذين ليسوا ملزمين قانونًا بأنظمة ليست ذات طبيعة عرفية. ولذلك، نتوقع أن أي مفاوضات بشأن القرارات ذات الصلة بشأن المحيطات والبحار ينبغي أن تعالج هذه الشواغل على النحو المناسب وأن تعتمد نهجا شاملا يمكن أن يؤدي إلى مشاركة بناءة بين عدد أكبر من البلدان دعما للقرار.

وشددت على أن تفاعل الوفد الإيراني خلال المفاوضات والانضمام إلى توافق الآراء لا ينبغي اعتباره تغييرا في الموقف القانوني لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضافت: ومع ذلك، من بين أمور أخرى، الإيمان القوي بالحفاظ على المحيطات والبحار ومواردها، وكذلك ضمان سلامة وأمن العمليات البحرية، يحثنا على التعاون والتنسيق بشكل بناء مع الدول الأخرى بشأن ما يتعلق بالمحيطات.

وقالت إرشادي: باعتبارها دولة ساحلية في الخليج الفارسي وبحر عمان، فإن جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأربعة عشر بالإضافة إلى استدامة المحيطات. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات لدعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ستستضيفه جمهورية فرنسا وجمهورية كوستاريكا في عامي 2024 و2025.

واضافت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدر الجهود المبذولة في مجال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، التي تلعب دورا هاما في دعم الأنشطة الاقتصادية لبعض الدول النامية، والحفاظ على الموارد البحرية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية السليمة، وضمان الأمن الغذائي للجميع وتعتبرها قيمة جدا، وتشجع جمهورية إيران الإسلامية جميع البلدان والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك والمؤسسات الدولية ذات الصلة على إعطاء الأولوية للإدارة المسؤولة لمصائد الأسماك، واستخدام أساليب صيد انتقائية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير القانوني.

وتابعت: ان النمو السكاني السريع، والتصنيع، والتحضر، وزيادة الطلب على صيد الأسماك، والجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، فضلا عن سياسات التنمية غير الفعالة، تقلل الموارد الطبيعية بمعدل ينذر بالخطر. ونتيجة لذلك، فإنها تسبب تهديدات خطيرة للبيئة البحرية في منطقتنا.

واعتبرت فقدان التنوع البيولوجي وانخفاض أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات المحلية ليست سوى بعض التحديات العديدة التي نواجهها في منطقتنا. ونظرًا للأضرار المتزايدة والدمار الذي أصاب النظم البيئية الساحلية الأساسية والمهمة اقتصاديًا مثل أشجار المانغروف والشعاب المرجانية وسبل عيش صيد الأسماك في الخليج الفارسي وبحر عمان، فإننا نشجع بقوة البلدان الساحلية في المنطقة على حماية هذه الأنواع معاً. ونكرر طلبنا من جميع البلدان المعنية العمل معًا لحماية بيئة هذا المسطح المائي المشترك والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تعرض بيئتها البحرية للخطر.

وقالت مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: فيما يتعلق بالحياة البحرية والحفاظ عليها، فإن البناء غير المسؤول للجزر الاصطناعية وأنشطة الترميم في الخليج الفارسي سيضر بلا شك بموائل الأنواع البحرية النادرة والهشة ويعرض حياتها للخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتشار والوجود الاستثنائي للاساطيل العسكرية الاتية من خارج المنطقة في الخليج الفارسي لم يؤد فقط إلى المساس بأمن وسلامة البلدان الساحلية، فضلاً عن الملاحة السلسة في هذه المنطقة المائية، بل أدى أيضًا إلى تكثيف التلوث البحري.

وأكدت: وفي هذا الصدد، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تنفيذ قوانينها وأنظمتها في التعامل مع أي تلوث بحري وأضرار بيئية تسببها السفن الخاضعة لولايتها في الخليج الفارسي.

وتابعت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماما لقرار الجمعية العامة 77/276 بتاريخ 29 مارس 2023، والذي طلبت فيه الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الحكومات تجاه تغير المناخ. ويتضمن هذا القرار مسألة زيادة سطح البحار. وبما أن القرار يركز فقط على أحد الأسباب المحتملة لتغير المناخ، فإن جمهورية إيران الإسلامية تتوقع منطقيا من المحكمة أن تدرس هذه المسألة بطريقة عامة وشاملة.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية كبرى لمسألة تغير المناخ وآثاره البيئية. ومع ذلك، فإن فرض التدابير القسرية الانفرادية هو العقبة الأكثر أهمية أمام تنفيذ الالتزامات البيئية من قبل البلدان المستهدفة، بما في ذلك بلدي. وقد عرّضت هذه التدابير القسرية الأحادية غير القانونية جهودنا الرامية إلى مكافحة المشاكل البيئية للخطر، بما في ذلك من خلال حرماننا من الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة والدراية والموارد المالية الكافية.

وقالت إرشادي: بالنظر إلى الزيادة في سطح مياه البحر، وبالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الطويلة الأجل والحتمية الناجمة عن هذه الظاهرة البيئية، يود وفدي التأكيد على أن تنفيذ استصلاح الأراضي والتحصينات الساحلية وغيرها من الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر ضروري. ويمكن اعتبار الحفاظ على المناطق الساحلية، طالما أن هذه التحصينات لا تؤدي إلى إنشاء حقوق جديدة للدول والحصون وخطوط الأساس والجزر، بمثابة استجابة مناسبة لزيادة مستوى سطح البحر.

وشددت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: بحسب قانون البحار، فإن الجزر الاصطناعية والمنشآت والهياكل لا تتمتع بوضع الجزر. ولذلك فإن أي نقاش حول العلاقة بين الجزر الاصطناعية والمناطق البحرية المتغيرة فيما يتعلق بزيادة سطح البحر هو أمر غير ذي صلة.

وقالت: ترحب إيران باعتماد اتفاق ملزم قانونا بشأن حماية التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. ونعتقد أن هذه المعاهدة تمثل معلما رئيسيا في الجهود العالمية للحفاظ على الموارد البيولوجية واستخدامها على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.

وقالت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد التزامها بالنظام البحري المبني على القانون الدولي للبحار من أجل حماية الحقوق والمصالح البحرية للجميع ولضمان الحقوق البحرية يتم تنفيذ الأنشطة وفقًا لقوانين البحار. وفي هذا الصدد، اقترحت جمهورية إيران الإسلامية، في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، مبادرة تقوم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل نظرا لالتزامها وإيمانها الصادق بأن إطالة أمد الصراعات وتصاعد التوترات بين الدول الساحلية لمنطقة الخليج الفارسي سيعرض على الارجح تطور المنطقة وازدهارها للخطر.

وأضافت: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أن التعاون الإقليمي القائم على الخطة المذكورة سيحمي السلامة والأمن والقوانين البحرية العالمية، خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان. ونفس المشاعر والتفاهم تكمن وراء تعاوننا مع البلدان الأخرى في المنطقة وخارجها لمكافحة القرصنة، كما اعترف بذلك الأمين العام في تقاريره، ودعمه مجلس الأمن في عدد من قراراته.

وفي الختام قالت إرشادي عن الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب على الملاحة البحرية: إن هذه الإجراءات غير القانونية لها عواقب واسعة النطاق وسلبية على الملاحة البحرية وتؤثر على التجارة والسلامة والأمن والعلاقات الدولية. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التعامل مع هذه الأعمال غير القانونية يتطلب نهجا تعاونيا ودبلوماسيا يؤكد الحاجة إلى التنفيذ الفعال للقانون الدولي.