وجاء في الرسالة التي وجهها ايرواني الى الرئيس الدوري لمجلس الامن وكذلك امين عام  الامم  المتحدة انتونيو غوتيريش ان الترويكا الاوروبية ما زالت تتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعدم التقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، في حين انها تتجاهل عن عمد وقصد، منشأ الوضع الحالي.

واكد ان قرار طهران لاتخاذ إجراءات  اصلاحية، يتطابق تماما مع حقها الذاتي وفقا للبندين 26 و 27 من الاتفاق النووي كرد على الانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق.

واضاف سفير ومندوب ايران الدائم في رسالته ان الهدف من هذا القرار الايراني الذي اتخذ بعد سنة كاملة من الانسحاب الامريكي غير الشرعي وفشل الدول الاوروبية الثلاث في تنفيذ الالتزامات بالغاء العقوبات، كان واضحا للغاية الا وهو اعادة التوازن في الالتزامات المتبادلة والمصالح الواردة في الاتفاق النووي.

واضافت الرسالة ان المزاعم القائلة بان الترويكا الاوروبية كانت متمسكة باستمرار في التزاماتها وفقا للاتفاق النووي غير صحيحة. بل على  العكس، فان الدول الاوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها وفقا للبند 20 الملحق V للاتفاق النووي بشكل متكرر. وعدم التطابق اللافت هذا ما زال مستمرا.

واكد ايرواني في الرسالة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اوفت على الدوام بالتزاماتها الواردة في اتفاقات الضمانات (CSA) بما في ذلك عن طريق الحد الاقصى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بانشطة التاكد في ايران مضيفا: ان ايران كانت لحد الان تخضع لاقوى عمليات التاكد وانشطة المراقبة للوكالة الدولية.

واكدت الرسالة الايرانية ان تقيد الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتزاماتها وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ما زال قائما. ان الدول الاطراف في معاهدة الحد من الانتشار النووي لا يجب ان تُمنع من ممارسة حقها المؤكد تاسيسا على هذه المعاهدة لتطوير ودراسة وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.

وخلصت الرسالة الى القول ان اي مزاعم على عكس ذلك، لا اساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلا. ان الزعم بان البرنامج النووي الايراني قد وصل الى نقطة حرجة وغير قابلة للعودة، مصحوبا بالمزاعم القائلة بان الانشطة النووية السلمية الايرانية تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، هي غير صحيحة بالمرة ولا اساس لها كليا.