وجاء ذلك في تصريحه اليوم السبت لمراسل "إرنا" حيث قال : يدين الاتحاد الروسي بشدة استخدام (الكيان) الإسرائيلي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض عسكرية؛ مضيفا : هذه الأعمال هي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ونظام الوكالة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة.

وتابع الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا : هذا العمل غير مقبول ولا يمكن تبريره وهذه الإجراءات لا تمثل سوى ضربة أساسية لآلية عدم انتشار الأسلحة النووية في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتضعف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق بإدانة المجتمع الدولي للهجمات على إيران، أضاف هذا الدبلوماسي الروسي : بالطبع، يعود الأمر لكل دولة لتقرر بشكل مستقل إدانة هذه الهجمات وخلال الاجتماعين الخاصين لمجلس محافظي الوكالة اللذين عقدا في شهر حزيران/يونيو، اتخذ العديد من الأعضاء هذا الموقف ولكن بينما اعتبر عدد كبير من الدول أن أفعال (الكيان) الإسرائيلي غير مقبولة، للأسف، كان عدد أقل بكثير منها مستعدا لإدانة أمريكا بعد انضمامها إلى الهجمات الإسرائيلية.

وتابع : في الوقت نفسه، بما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمنظمة دولية، هي المرجع الأنسب لاتخاذ موقف بشأن مثل هذه القضية، فمن المتوقع أن تدين بوضوح الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات على مستوى قيادة الأمانة العامة والهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات؛ مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق بعد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن.

وعن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران؛ قال هذا المسؤول الروسي : الوقت سيخبرنا بكل شيء. ومع ذلك، يمكننا القول حتى اليوم إن العلاقات بين إيران وأمانة الوكالة دخلت على الأرجح في مرحلة جديدة. فمنذ شهرين، لم يتم تطبيق الضمانات في إيران ولم يتم تنفيذ أي نشاط للتحقق، بينما لا تزال إيران عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وأضاف : بشكل عام إن طهران، بعد ما حدث، تسعى لضمان أمنها وحماية مصالحها وهذا أمر مفهوم تماما ويجب الاعتراف به بلا شك. ومن ناحية أخرى، وكما قلت، إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولديها اتفاقية ضمانات شاملة سارية المفعول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فهي ملزمة بضمان تنفيذها.

وحول حق إيران في اتخاذ نهج جديد تجاه نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقال "أوليانوف" : هذا سؤال دقيق جدا وحساس؛ مضيفا : على إيران والوكالة أن يقوما بصياغة أسلوب تعاون مقبول للطرفين في ظل الظروف الراهنة كما تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف بزيارة الفريق الفني للوكالة إلى طهران في 11 آب/أغسطس. ويبدو أن الطرفين مستعدان لمواصلة المفاوضات.

وعن موضوع "سناب باك" قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا : موقفنا هو أنه لا يحق للدول الأوروبية الثلاث اللجوء إلى آلية "سناب باك"؛ مردفا بالقول : ادعاءات فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقدرتها على القيام بذلك لا أساس قانوني لها والدول الأوروبية الثلاث لا تزال تنتهك الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وما لم تعد إلى التنفيذ الصادق لالتزاماتها، فلا يمكنها اللجوء إلى أحكام أخرى من الاتفاق.

وأضاف : تستند هذه التقييمات إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في عام 1971 بشأن التداعيات القانونية لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا؛ مردفا بالقول : بالمناسبة، يؤكد هذا الرأي مبدأ أساسيا وهو أن الطرف الذي لا يلتزم بالتزاماته لا يمكن أن يعترف بأنه يمتلك الحقوق التي يدعي أنها تنشأ من هذه العلاقة.

واستطرد "أوليانوف" قائلا : الاتحاد الروسي يدرك أن هذه الدول الثلاث، في سعيها لتفعيل "سناب باك"، تتأثر باعتباراتها السياسية قصيرة النظر وليس لديها استراتيجية خروج أو أي استراتيجية بشأن الهدف النهائي لأفعالها.

وتابع : نأمل أن يسود المنطق السليم والشعور بالمسؤولية، وأن تمتنع الأطراف الغربية في النهاية عن هذا الإجراء. وإلا، فإن هذا النهج غير البناء سيعطل المسار الدبلوماسي بين إيران والغرب.

وحول مسار التعاون بين إيران وروسيا والصين فأوضح هذا المسؤول الروسي" أننا نؤمن بأن التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران والصين ذو قيمة كبيرة. ويجب تشجيعه وتعزيزه وتوسيعه ويجب علينا توسيع تعاوننا في مختلف القضايا على الساحة الدولية. "

وعن المفاوضات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قال "أوليانوف" : المفاوضات بين إيران وأمريكا يمكن أن تكون ذات أهمية قصوى ولكن هذه المفاوضات ممكنة فقط عندما لا تتجاهل واشنطن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بل تضمن وتحترم حقوقها أيضا.

وأضاف الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا : أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا الأمر بحق تخصيب اليورانيوم تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو حق ينبع بوضوح ودون أي لبس من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)؛ مؤكدا : إذا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك فسيصبح التوصل إلى اتفاق في إطار منطقي أمرا ممكنا.