سید حمید حسینی
افادت وکالات الانباء عن توقیع اوباما لیل السبت الاحد الاول من ینایر/کانون الثانی على مشروع قانون ینص على فرض عقوبات جدیدة على المصرف المرکزی الایرانی، ویهدف القانون الى الاختیار بین التعامل مع القطاع المالی والمصرف المرکزی الایرانیین او القطاع الاقتصادی والمالی الامیرکی وسیتم تنفیذ هذا القانون على السلع والبضائع النفطیة خلال الشهرین المقبلین فیما سیتم تنفیذه خلال ستة اشهر على القطاع النفطی.
وکان موضوع حظر المصرف المرکزی قد تم طرحه مؤخرا من قبل بریطانیا فی حین اقترحت فرنسا موضوع حظر النفط الایرانی على کافة الاعضاء النفطیین فی الاتحاد الاوروبی بالتزامن مع اظهار رغبة کافة الدول الاوروبیة ومشتری النفط الایرانی امثال الیابان، الصین وکوریا بالمشارکة فی فرض حظر على شراء النفط الایرانی.
من جهته قام الکونغرس الامیرکی وبغرض تفادی الدخول بصورة مباشرة الى قائمة حظر النفط الایرانی بالمصادقة على موضوع حظر المصرف المرکزی والذی تم المصادقة علیه بسرعة من قبل مجلس الشیوخ على الرغم من معارضة الخارجیة الامیرکیة لهذا القرار وتم السماح للرئیس الامیرکی بالتوقیع على هذا قانون الحظر او ارجاعه الى المجلس، وفی حال المصادقة علیه من جدید فی المجلس من قبل ثلث الاعضاء سیکون مجبرا على التوقیع علیه، لذلک تم التوقیع علیه عقب اتفاق الکونغرس ومجلس الشیوخ على تعدیل بعض بنود نصه ومن هنا ستکون العقوبات مرنة ، وفیما یتعلق بمعاقبة ای بلد بسبب علاقاته مع المصرف المرکزی الایرانی استنادا لهذا القانون هناک امکانیة الالتفاف على هذا القانون من قبل الرئیس الامیرکی بحیث ان ایطالیا البلد المضیف لاجتماع مجموعة الدول النفطیة الى جانب کوریا، استرالیا، السعودیة والامارات دعت الى استثناءها من المعاملات النفطیة مع ایران واصرار دول مجموعة "انی" الشرکة التی تشتری النفط اسهم فی الحیلولة دون ارتفاع اسعار النفط بشکل کبیر، لانه ونظرا الى تحذیر الوکالة الدولیة من ان الدول الـ 28 الکبرى المستهلکة عدا الصین الاعضاء التی تهدف الى توفیر انتاج الطاقة لیس هناک امکانیة لتعویض نفط ایران على المدى القصیر سواء تقنیا ، اقتصادیا وعملیا کما اشارت الوکالة الى انعدام امن الطاقة.
ومع هذا اعلن المسؤولون الامیرکیون انهم بالتزامن مع ذلک لا زالوا یتابعون قضیة الاستراتیجیة الامیرکیة فی ایجاد ارتباط مع ایران ویبذلون الجهد للحیلولة دون تضرر سوق النفط ، کما تم الاشارة فی قانون حظر المصرف المرکزی ادراج مادة تمنح الرئیس الامیرکی الحق فی تعلیق القانون فی ای وقت شاء.
ان حظر المصرف المرکزی الذی یعتبر مؤسسة غیر حکومیة والذی جاء خلافا لشعارات الدول الغربیة القاضیة بحظر المؤسسات الحکومیة وعدم رغبتها فی الضغط على الشعب الایرانی ، یمکن عبر وحدة الفکر والمشاعر والتعاون فیما بین القطاع العام والخاص ووحدة ودبلوماسیة الخارجیة الایرانیة النشطة من السیطرة علیه والتعاطی معه واتخاذ التدابیر المناسبة فیما یخص هذا الصعید.
* عضو "مجلس إدارة" غرفة لطهران
30349