وقال الکاتب والصحفی المصری ناصر فیاض لقناة العالم الاخباریة الاربعاء: سیتم الخمیس (الیوم) التصویت داخل الجمعیة التأسیسیة لاعداد المشروع النهائی للدستور قبل رفعه الى رئیس الجمهوریة محمد مرسی، مشیرا الى ان ما یقرب من 75% من اعضاء الجمعیة التأسیسیة انتهوا من اعداد مشروع الدستور رغم الانسحابات والتحفظات.
واضاف فیاض: ان اعداد الدستور الجدید خطوة مهمة جدا على طریق انهاء المرحلة الانتقالیة والاستعداد للانتخابات البرلمانیة رغم الازمة التی وضعت الساحة على مفترق طرق بین مؤسسة الرئاسة او النظام الحالی وبین عدد من القوى السیاسیة والحزبیة.
واوضح ان ما یدور فی الساحة المصریة هو بین اربع قوى تتمثل فی مؤسسة الرئاسة والقوى السیاسیة والائتلافات الشعبیة والقوى الاسلامیة، معتبرا ان الاعلان الدستوری یمثل مکملا للتطور الطبیعی بالنسبة لانتهاء المرحلة الانتقالیة وسینتهی مفعوله فور اعلان نتیجة انتخابات البرلمان، وسیسقط حوالی 40% من الاعلان بعد اعلان الدستوری الجدید.
واشار فیاض الى ان ما یجری لیس ازمة کبیرة بقدر ما هو محاولة تصفیة حسابات بین عدد من القوى السیاسة والتیار الاسلامی الحاکم، متوقعا ان تکون الساعات القادمة حتى الملیونیة التی دعت لها القوى الاسلامیة یوم السبت فی میدان التحریر حساسة وخطیرة.
وتابع الکاتب والصحفی المصری ناصر فیاض ان القوى المعتصمة فی میدان التحریر حالیا وردا على الدعوة لملیونیة الاخوان اتهمت الجماعة بالدعوة الى موقعة جمل ثانیة التی راح ضحیتها العشرات، مشددا على ان من العقل والمنطق ان تکون ملیونیة الاخوان یوم السبت فی مکان اخر غیر میدان التحریر تحاشیا لما یمکن ان یحصل من اشتباکات وسقوط ضحایا وجرحى ومنع مزید من تدهور الاوضاع.
واستبعد فیاض ان تکون هناک بوادر لعصیان مدنی احتجاجا على قرارات مرسی، منوها الى ان الاغلبیة الصامتة لم تقل رأیها حتى اللحظة، مستبعدا ان تلقى الدعوة الى عصیان مدنی، ان حصلت، تجاوبا اکثر من 15%.
واوضح الکاتب والصحفی المصری ناصر فیاض ان هناک مباردات یتم التداول بشأنها کحلول وسط من سیف عبد الفتاح مستشار رئیس الجمهوریة ومن شیخ الازهر احمد الطیب، لکنهما لم یتم طرحهما بشکل رسمی حتى الان، مشیرا الى ان الرئاسة قررت ان لا تراجع عن الاعلان الدستوری ولا حتى عن احد موادة.