واکد مجتبى امانی فی حوار مع موقع خبراونلاین انه وبالرغم من مرور عامین على الثورة المصریة لکن هذا البلد لم یتمکن حتى الیوم من تشکیل المؤسسات اللازمة للثورة وقال: بکل الاحوال لا سبیل امام مرسی سوى اصدار مثل هذا الاعلان الدستوری لحصول الحکومة على الحد الادنى من المؤسسات اللازمة.
وقال امانی انه ومن وجهة نظر مرسی، تعتبر السلطة القضائیة فی مصر احدى اکبر العقبات التی تقف فی طریق المضی قدما باهداف الثورة المصریة والتی لم تکن تسمح بتقدم الاعمال وهی لم تقم فقط بعدم اتخاذ ای خطوة ازاء محاکمة رموز النظام السابق بل انها قامت بحل البرلمان وحتى ذهبت نحو حل المجلس التأسیسی للدستور. من هنا لم یکن امام مرسی سبیل الا اصدار هذا البیان الذی یمنحه القدرة على المضی قدما.
وحول معارضی مرسی قال امانی: ان البعض من هذا القلق الذی ینتابهم فی محله لکن بعضه الآخر کلا. على السبیل المثال القلق ازاء تبدیل مرسی الى دکتاتور مثل مبارک امر لا اساس له لکن القلق ازاء ان تفوق صلاحیاته حدود القانون هو امر صحیح لکن مرسی تعهد انه وبمجرد تجاوز هذه المرحلة فانه سیقوم باعادة الامور الى سابق عهدها.
وفی معرض رده على سؤال حول من سیقرر مصیر الاوضاع الراهنة فی مصر قال رئیس مکتب حفظ مصالح ایران فی مصر: اعتقد ان الشعب هم من سیقرر فی نهایة المطاف مصیر الامور حیث شهدنا حتى الیوم استعراض عضلات معارضی مرسی فی الشوارع لکن اذا ما کانت نسبة مشارکة مؤیدی وانصار مرسی تفوق نسبة معارضیه حینها ستتغیر الامور لصالح مرسی.