تتواصل الاشتباکات بین مؤیدی الرئیس المصری محمد مرسی ومعارضیه الذین بدأوا اعتصاما فی میدان التحریر یشارک فیه 26 حزبا معارضا احتجاجا على الاعلان الدستوری الذی أصدره.

لقد فقدتم بعض المعلومات التی کان یجب ان تعرض هنا على شکل فلاش ! ربما لیس بامکان متصفحکم ان یعرضها او انه لم ینظم بشکل صحیح لعرض هذه المعلومات. من اجل مشاهدة هذه المعلومات یرجى مراجعة الموقع التالی:

وقد اصیب العشرات خلال صدامات بین أنصار مرسی والشرطة من جهة ومعارضیه من جهة اخرى فی العاصمة القاهرة.
وأخلت قوات الشرطة شارع قصر العینی من المتظاهرین تماما حتى میدان التحریر، مستخدمة الغاز المسیل للدموع، ما أدى إلى تراجع المئات منهم  إلى الشوارع الجانبیة وطالب الالاف برحیل مرسی الذی اتهموه بالانقلاب، وقد امتدت المواجهات الى محافظات عدة کالاسکندریة وبورسعید والسویس.
الى ذلک، أبدت الادارة الامیرکیة قلقها من الإعلان الدستوری الذی أصدره الرئیس المصری، ودعت الى حل المشاکل فی مصر بـالطرق السلمیة وعبر الحوار الدیمقراطی.
وقالت المتحدثة باسم الخارجیة الامیرکیة فیکتوریا نولاند، إن الإعلان یثیر قلق المصریین والمجتمع الدولی، لافتة الى أن أحد تطلعات الثورة کان یتمثل فی عدم ترکز السلطة بشکل کبیر بأیدی شخص واحد او مؤسسة واحدة.
کما دعت نولاند جمیع الاطراف الى الهدوء والعمل معا، وطالبت باعتماد دستور یتناسب مع الالتزامات الدولیة لمصر.
من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولیة أن السلطات الجدیدة التی أعلنها مرسی تسحق سیادة القانون وتبشر بعهد جدید من القمع.
وفی باریس، انتقدت فرنسا القرارات التی اتخذها الرئیس المصری محمد مرسی لتعزیز صلاحیاته على حساب السلطة القضائیة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الفرنسیة فیلیب لالیو خلال مؤتمر صحفی، إن الانتقال السیاسی والدیمقراطی لا یمکن أن یتم خلال أشهر، ولذلک فإن الإعلان الدستوری الذی أصدره مرسی لا یذهب فی الاتجاه الصحیح.
واکد لالیو ضرورة أن یتطابق الانتقال السیاسی مع تطلعات الشعب المصری وبما یحفظ المبادئ الاساسیة لدولة القانون، مشیرا الى أن الدول الاوروبیة ستجری مشاورات حول الوضع فی مصر.
 

رمز الخبر 183755