رفع شکوى للسلطة القضائیة والاستجواب، ستکون نتیجة الاجوبة غیر المقنعة لرئیس الجمهوریة

ووفقا لتقریر خبراونلاین، فان مشروع تعدیل کیفیة "استجواب رئیس الجمهوریة من قبل البرلمان" الذی کان على جدول اعمال البرلمان الاسبوع الماضی وتم المصادقة على قراءتین مستعجلتین منه یوم الاحد تم رفض مجمله یوم الاربعاء. ویرى مشرعو هذا القرار ان نهج الهئیة الرئاسیة فی عدم اعلام الاسم الکامل لهذا القرار وتجاهل النواب لموضوع القرار اسهم فی عدم المصادقة على مجمله. من هنا تقرر وضعه على جدول اعمال البرلمان الیوم.
وقال النائب عن طهران "علی مطهری" ان الغرض من هذا القرار هو التوصل من خلال عملیة استجواب رئیس الجمهوریة لآثار عملیة وملموسة اکثر، مؤکدا ان هذا المشروع لا صلة له بالرئیس احمدی نجاد. واشار الى نسبة التصویت المرتفعة للنواب على القراءتین المستعجلتین للقرار خلال الاجتماع السابق للبرلمان واضاف: لذلک ومن خلال اجراء بعض التعدیلات غیر الاساسیة تم طرح المشروع السابق مع قراءتین مستعجلتین ونأمل بالمصادقة علیه قبل انتهاء دورة البرلمان الثامن. لان نواب هذا البرلمان على اطلاع باوجه قصور القواعد التنفیذیة للقانون الداخلی للبرلمان بشأن استجواب رئیس الجمهوریة.
واعتبر ان موضوع استجواب رئیس الجمهوریة هو مظهر للامکانیة الدیمقراطیة الکبرى التی یتصف بها نظام الجمهوریة الاسلامیة مضیفا: لکن النواب لم یکن بامکانهم الرد على تصریحات رئیس الجمهوریة خلال ذلک الاجتماع وفقط استطاعوا الاعراب عن تعقیبات اثر خروجه من البرلمان. لکن اذا ما تم تعدیل نهج هذه العملیة ، فان قضیة الاستجواب ستتخذ طابعا جادا وعندها لن یتمکن رئیس الجمهوریة تناول الامر من باب المزاح.
ووفقا لمطهری، فان المشروع الحالی، یتضمن زیادة وقت الاستجواب المخصص للنواب بالاضافة الى زیادة عدد النواب الراغبین بالاستجواب الذین یمکنهم القاء خطاباتهم من على منبر البرلمان. کما تم اضافة مادة للتصویت على تصریحات واجابات رئیس الجمهوریة وفی حال تصویت ثلثی النواب ضد الاجابات المقدمة ، فسیتم احالة الاستجواب الى السلطة القضائیة. وفی حال تکرار هذه العملیة ست مرات وموافقة ثلث النواب على الاستجواب ، عندها یمکن استجواب رئیس الجمهوریة.
من جهته اشار "جواد جهانغیر" نائب ارومیة واحد النواب المناصرین لهذا القرار ان الرئیس احمدی نجاد وردا على سؤال النواب قال "لماذا وبدلا عن القیام بواجباتی تسألون عن التفویضات الممنوحة لی؟". وقال : ان اجوبة رئیس الجمهوریة اسهمت فی اضعاف البرلمان ، وهنا تکمن ضرورة تعدیل القواعد القانونیة الداخلیة للبرلمان بغرض الدفاع عن مکانة البرلمان والتاکید على تطبیق الدستور الذی یمنح الحق للنواب فی استجواب رئیس الجمهوریة.
واضاف: اذا ما تقرر على البرلمان تشریع القوانین وعدم تطبیقها من قبل الآخرین، فان ضرر ذلک یعود على مکانة البرلمان، تطبیق القوانین فی البلاد وحتى على النظام ذاته.
وقال هذا النائب الاصولی فی البرلمان الثامن الذی استطاع التأهل للبرلمان التاسع ایضا، ردا على معارضة بعض النواب من داعمی الحکومة لهذا المشروع الذین اعتبروه بانه یفتقد للصیغة القانونیة وانه مدعاة لاضعاف البرلمان قائلا: ایها السادة اننی ساکون فی البرلمان الآتی لکن لیس من المحدد ان تکونوا انتم ایضا فیه. لذلک من الافضل الافادة من هذه الفرصة المتاحة الان لصون وحفظ مکانة البرلمان. بالاضافة الى ذلک ترى الى ای دلیل تستندون فی انه یفتقد للصیغة القانونیة؟ اننی لست فقیها لکن کیف توصلتم انتم لهذا الاستنتاج؟.
من جانبه اعلن "مصباحی مقدم" احد مشرعی تعدیل قانون استجواب رئیس الجمهوریة: ان العقل یحتم علینا وخلال الدورة الثامنة من البرلمان ومن خلال الحاجة الملحة لازالة بنود القصور فی القانون الداخلی للبرلمان لاستجواب رئیس الجمهوریة، العمل على ازالتها.
وفی معرض رده على النواب داعمی الحکومة المعارضین للمشروع والذین قالوا نظرا لان مستوى آراء النواب اقل من مستوى آراء رئیس الجمهوریة لذا لا یمکن استجوابه، واجاب قائلا: وهل ان ای شخص یمکنه کسب عدد اکبر من الآراء لدخول البرلمان یکون له تمثیلا اکثر من الآخرین لکی تقولوا ان النواب یتمتعون بنسبة اصوات اقل من رئیس الجمهوریة لذلک لا یمکن للنواب استجوابه؟.
وفی نهایة المطاف تم التصویت على هذا القرار وقرر النواب المصادقة على تعدیل مادتین من عملیة کیفیة استجواب رئیس الجمهوریة. وسیکون هذا المشروع مرة اخرى على جدول اعمال البرلمان خلال اجتماع یوم الاربعاء المقبل.
30449