و قال مصدر عسکری مصری الیوم ان قرار رئیس الجمهوریة بتفویض وزیر الدفاع والإنتاج الحربی فی بعض اختصاصات رئیس الجمهوریة فیما یتعلق بقانون التعبئة العامة هو بمثابة إجراء احترازی لا یتبعه بالضرورة إجراء فعلی بإعلان حالة التعبئة فی الجیش المصری.
و أفاد المصدر أن صدور القرار فی هذا التوقیت یعد بمثابة رسالة واضحة لأی طرف خارجی یحاول زعزعة أو تهدید الأمن القومی المصری بأننا علی أتم استعداد لرفع أقصی درجات الاحتیاط فی أی وقت للحفاظ علی حدودنا والتصدی لأی شکل من أشکال العدوان وتحسبا لأی حدث طارئ.
و قد أثار القرار الذی لم یصدر له أی تفسیر رسمی الکثیر من التساؤلات بالشارع المصری حول نیة الحکومة المصریة فی دخول معرکة وشیکة من عدمه وذلک فی الوقت الذی یشن فیه الکیان الصهیونی حربا عنیفة علی الشعب الفلسطینی، وبدء السلطات المصریة فی إنشاء مخیمات لاجئین للأشقاء الفلسطینیین علی أرض سیناء تحسبا لعملیة نزوح جماعی فی حال غزو بری لغزة.
و قد أبدی اللواء سامح سیف الیزل الخبیر الأمنی والإستراتیجی اندهاشه من توقیت اتخاذ القرار، خاصة فی ظل الأوضاع المحیطة بمصر من عدوان إسرائیلی علی قطاع غزة، وإنشاء مخیمات للاجئین الفلسطینیین علی الأراضی المصریة داخل سیناء، بخلاف اشتعال الأوضاع بسیناء فیما یتعلق بالعناصر الجهادیة وانتشار ظاهرة بیع بدو سیناء لأراضی سیناویة لفلسطینیین بعقود عرفیة مستغلین قانون وضع الید.
و رغم دهشة سیف الیزل من توقیت اتخاذ القرار، إلا أنه قلل من خطورته قائلا 'التعبئة العامة لیست إعلان حرب ولا حتی تمهید ، لافتا إلی حق رئیس الجمهوریة فی اتخاذ مثل هذا القرار بشأن ما یراه من ظروف محیطة ، مطالبا مؤسسة الرئاسة بضرورة إصدار تصریح رئاسی فوری لتوضیح أسباب اتخاذ مثل هذا القرار فی هذا التوقیت حتی لا یثیر التساؤلات والشائعات'.
و أنهی اللواء سامح سیف الیزل الخبیر الأمنی والإستراتیجی تصریحه قائلا إن مصر لیست فی حاجة إلی مثل هذا القرار حالیا إلا إذا کان هناک ما لا یعلمه الشعب المصری من خبایا ومعلومات یمتلکها فقط رئیس الجمهوریة متخذ القرار.