وقال الخبیر فی الشؤون الاسرائیلیة فایز عباس لقناة العالم الاخباریة الجمعة: لیبرمان کان قد وعد قبل حوالی سنتین بانه سیستقیل فی حال تم تقدیم لائحة اتهام ضده، لکنه عاد وتراجع عن موقفه هذا، مشیرا الى ان هناک مطالبة للیبرمان من قبل جمیع الاحزاب حتى الیمین المتطرف بالاستقالة من منصبه حتى انتهاء المحکمة.
واضاف عباس: لیبرمان لا یرید ان یستقیل، لکن ربما المحکمة العلیا سترغمه على ذلک، لان عددا کبیرا من الاحزاب والشخصیات السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة، ستقدم التماسا الى المحکمة العلیا.
واعتبر ان لیبرمان تعامل بالفساد لسنین طویلة، وهناک قضایا تبییض اموال واختلاس خلال شغله منصب وزیر وعضو کنیست، لکن النیابة استمرت بالتحقیق فی ذلک لاکثر من عشر سنوات، وفی النهایة تم اغلاق ملف الفساد وتبییض الاموال، لانها حسب ادعاء المدعی العام لم تستطع اثبات التهم مئة بالمئة.
واشار عباس الى وجود مشکلة فی جلب الشهود من خارج "اسرائیل"، وبقیت قضیة الخیانة فی الامانة قائمة، الامر الذی یعتبر بالنسبة لشخصیات سیاسیة وقیادیة فی "اسرائیل" ملفا خطیرا ویستوجب الاستقالة.
واوضح الخبیر فی الشؤون الاسرائیلیة فایز عباس: لکن لیبرمان وکما هو معروف لا یعمل حسابا للقانون والنیابة العامة، ولن یستقیل الا اذا ارغم على ذلک، منوها الى ان لیبرمان تصرف خلال الفترة الماضیة کرجل مافیا ولیس کوزیر.
واشار عباس الى ان الشرطة حققت مع لیبرمان بتهم تهدید شهود ومحاولة ارغامهم على تغییر شهاداتهم، لکن کل ذلک تم اغلاقه وبامکان لیبرمان ان یواصل عمله فی الخارجیة الاسرائیلة حتى تقرر المحکمة فصله من عمله.
واستبعد الخبیر فی الشؤون الاسرائیلیة فایز عباس ان یکون لهذه القضیة تأثیر على اصوات التحالف بین لیبرمان ونتانیاهو لان من یصوت لهؤلاء لا یهمهم اذا کان لیبرمان رجل مافیا او انسانا سویا، معتبرا ان التأثیر لن یکون کبیرا، وسیتضح ذلک خلال الفترة المقبلة.