البحرین: سنة على تقریر بسیونی والازمة تشتد والنظام یمعن فی القمع

 خبرأونلاین-فی یوم 23 من هذا الشهر تمر سنة على التقریر الصادر عن لجنة تقصی الحقائق فی انتهاکات حقوق الانسان فی البحرین من قبل النظام، والتی شکلها ملک البحرین برئاسة القانونی الدولی محمد شریف بسیونی، وهی اللجنة التی عرفت فیما بعد بلجنة بسیونی.
خرجت هذه اللجنة بکثیر من الحقائق التی تدین النظام وتبین الحجم الفظیع لانتهاکاته تجاه المحتجین ابتداءا من 14 فبرایر 2011 فما فوق. وفی ضوء هذه الحقائق تقدمت هذه اللجنة وفی حفل حشد له النظام کل امکانیاته من اجل البهرجة - تقدمت بمجموعة کبیرة من التوصیات موجهة الى القائمین على النظام، وکانت فی محتواها تدین سیاسات النظام وتفضح اجراءاته القمعیة تجاه المنتفضین، وتطالبه فی الوقت نفسه بالقیام بشیء سیاسی لحل الازمة السیاسیة التی تعصف بالبلاد بدلا من اتباع الحل الأمنی المکلف فی الارواح والاموال وغیر المجدی.
ومع مرور سنة على هذا التقریر فإن النظام فی البحرین قد تملص من التزاماته فی تنفیذ توصیات هذه اللجنة، وفی مقدمة هذه التوصیات اطلاق سراح القیادات السیاسیة وکل المعتقلین بسبب آرائهم، کما ان التقریر اکد ان مناهضة النظام من قبل المعارضة وعلى تباین سقوفها ومطالبها بما فی ذلک الذین یقولون باسقاط النظام، انما یدخل فی باب حریة الرأی، وبالتالی لا معنى لابقائهم فی السجن، ولا یستوجب سجنهم. إلا ان النظام ضرب بکل ذلک عرض الحائط، ولم ینفذ من توصیات تقریر بسیونی سوى بعض التوصیات الهامشیة جدا، والتی لاتمس جوهر الازمة السیاسیة الطاحنة فی البلاد . بل اخذ یمارس سیاسات اکثر قمعا منذ صدور التقریر حتى الآن، وکأن البلاد تعیش حالة طوارىء غیر معلنة وعلى غرار قانون السلامة الوطنیة ولکن بشکل آخر، حیث قائمة الممنوعات المکبلة لأبسط الحقوق والحریات فی ازدیاد، والإفلات من العقاب للمسئولین عن الانتهاکات هو القانون السائد.
الوضع فی البحرین خطیر، ولم یفد فیه توصیات بسیونی ولا غیر بسیونی. وتقریر بسیونی کان بالإمکان ان یکون مدخلا لحل سیاسی لاخراج البلاد من الطریق المسدود، لکن النظام تملص من التزاماته تجاه هذا التقریر، وفی الحقیقة فإنه ذهب ادراج الریاح منذ لحظة الاحتفال به، حیث کلنا شاهد واستمع الى کلمة ملک البحرین وهو یرد على بسیونی فیما یتعلق بموقف اللجنة - ومن خلال التحقیقات - بأنها لم تجد مایثبت تدخلا ایرانیا فی انتفاضة البحرین، مع قناعتنا ان هذه التبرئة لإیران انما جاءت من لجنة بسیونی بهدف تبرئة التدخل السعودی فی البحرین، اوعدم التطرق له، بمعنى آخر لا یمکن للسید بسیونی ان یشیر الى تدخل ایرانی فی البحرین وهوغیر موجود اصلا، ولا یشیر الى تدخل سعودی موجود على الارض وبمبارکة امریکیة. لذلک فهو برأ ایران لکی لا یتطرق الى السعودیة او لتبرئة السعودیة بشکل ضمنی، تبرئة ایران من اجل السعودیة. هروب من قبل اللجنة بطریقة التفافیة عن قول الحقائق والتدخلات، وبالتالی یصبح تقریره غیر ذی قیمة .
لکن اللجنة فیما یبدو انها فقدت مصداقیتها منذ البدایة. منذ ان رد الملک على خطاب وتقریر بسیونی، وکان الملک بخلاف التقریر یؤکد التدخل الایرانی ویکذب ما توصل الیه بسیونی، بینما المطلوب هو ان یأخد الملک التقریر بما له وعلیه، ودون ان یرد علیه لا بالسلب، ولا بالایجاب، لأن تشکیل اللجنة جاء من الملک نفسه، وکان من المفترض ان یقبل التقریر بکل ما فیه أکانت مع النظام او ضد النظام، لکن ماحدث بالضبط هو عکس ذلک تماما حیث ولد تقریر لجنة بسیونی میتا بسبب الرد علیه من الملک فی المرة الاولى، وازداد موتاً فی المرة الثانیة مع ما سمی بلجنة متابعة تنفیذ لجنة بسیونی، وهی اللجنة التی شکلها النظام من اشخاص فی معظمهم موالین للنظام ومن رجالاته، فی حین کان من المفترض تشکیل اللجنة من النظام والمعارضة وبالتشاور، ولیس بانفراد النظام من طرفه بالقیاس والتفصیل لهذه اللجنة . المهم مضت سنة على توصیات هذا التقریر والبحرین ما زالت فی وضعها السابق على بسیونی، والتقریر زاد الاوضاع سوءا لأنه کان وسیلة لاخراج النظام من ورطته المتعلقة بالانتهاکات الفاضحة والمهولة لحقوق الانسان وایضا التهرب من المحاسبة الدولیة، ولم یکن النظام اصلا فی وارد الالتزام بما یصدر عن هذه اللجنة اوغیرها، لأن الالتزام بتطبیق أی نوع من التوصیات سیکشف عورات النظام . لذلک فإن تنصل النظام هو السیاسة المتبعة. وبطبیعة الحال فقد عودنا النظام ومن خلال التجربة بأنه یلف ویدور ویماطل، بمعنى یقبل بما یصدر هنا اوهناک من هذه اللجنة، اوتلک کنوع من (البروبوجندا) لکنه لا یلتزم بتطبیقها على الارض .
هذا ماحدث لمخرجات لجنة بسیونی وبعد مرور سنة، کل شیء قبض الریح، وما حدث لمخرجات جنیف -1- وجنیف -2- والبقیة تأتی، حیث یوافق النظام علیها قولا ویتهرب منها فعلا، وتظل البحرین فی ازمة سیاسیة دائمة، والافق السیاسی مسدود وبعد مرور سنة على توصیات لجنة بسیونی القمع فی ازدیاد وسجناء الرأی یرزحون فی السجون، والنظام ینکل بالمعارضین، وفی الوقت نفسه یحظى بتغطیة امریکیة على تجاوزاته اولا واخیرا. 
 ( باحث بحرینی فی علم الاجتماع )