وانضم الى وزراء الحزبين المنسحبين، "فادي مكي" الوزير الشيعي المستقل في حكومة نواف سلام.
وقد جاء انسحاب هؤلاء الوزراء، قبل بدء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، في شرح خطة "حصر السلاح".
وفي هذا السياق، صرح وزير العمل اللبناني محمد حيدر، ان انسحابهم من جلسة الحكومة يأتي انسجاما مع موقفهم الرافض للورقة الأميركية.
وتعقد الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، جلسة حكومية للبحث في خطة وضعها الجيش لـ "نزع سلاح حزب الله"، رغم المعارضة الشديدة التي صرح بها الحزب، ودعوته السلطات للتراجع عنها.
وكلفت الحكومة اللبنانية، في مطلع أغسطس/آب، "الجيش" بإعداد خطة لتجريد حزب الله من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري؛ وذلك على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفذ "إسرائيل" تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.
وجدد حزب الله، الأربعاء، رفضه قرار الحكومة؛ ودعت كتلته البرلمانية في بيان "السلطات" بالتراجع عن قرارها التي وصفته "غير الميثاقي وغير الوطني" فيما يخص موضوع سلاح المقاومة.
تعليقك