وصرّح ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" بأن عواقب قرار مجلس المحافظين ستتضح في المستقبل القريب.

وأضاف: "أبلغت طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإلغاء اتفاقيات القاهرة معه بشأن كيفية وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وقال: "عمليًا، وصل الوضع إلى طريق مسدود تمامًا، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا)، وكذلك على عاتق الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن "هذه ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أن جهود الدول الغربية قد أوصلت الدبلوماسية عمليًا إلى نهاية عمرها.

وأوضح الدبلوماسي الروسي: "عندما تنجح الدبلوماسية حقًا، لا تُعتمد مثل هذه القرارات. كل هذا بعيد كل البعد عن السياسة الحقيقية".

وإجابةً على سؤال "هل ستتقدم روسيا بأي مبادرة في هذا الصدد؟"، قال: "قبل أن نتقدم بأي مبادرة، علينا أن نفهم موقفنا. لقد وصلنا إلى طريق مسدود؛ أو بالأحرى، اوصلونا إلى هذا الطريق المسدود. من الضروري أولًا تقييم الوضع، ثم تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها وكيفية اتخاذها".

يذكر انه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا اقترحته ثلاث دول أوروبية (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) بدعم من الولايات المتحدة، بأغلبية 19 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 12 دولة عن التصويت، و3 أصوات معارضة، ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني.

دعا القرار إيران إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي أُلغيت بموجب القرار 2231، وتزويد الوكالة بمعلومات كاملة عن وضع مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها الخاضعة للضمانات.

ووصفت جمهورية إيران الإسلامية اعتماد قرار مجلس المحافظين بأنه محاولة مشوهة من قبل الترويكا الأوروبية والأمريكية للتعويض عن فشل آلية الزناد "العودة السريعة للعقوبات الاممية" في نيويورك.

وصرح "رضا نجفي"، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا، قائلاً: "تحاول الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تجاهل الحقائق والإيحاء بأن الوضع طبيعي تمامًا، كما لو لم يقع أي هجوم على منشآت نووية خاضعة للضمانات تحتوي على مواد نووية.

واضاف: "تواصل هذه الدول فرض مطالب غير مبررة على إيران بمواقف متعجرفة وغير مسؤولة، في حين أن الوضع الحالي ليس طبيعيًا بأي حال من الأحوال".