وبموجب الأمر الملکی ذاته، تمت ترقیة اللواء الرکن خالد بن بندر بن عبد العزیز آل سعود إلى رتبة فریق رکن وتعیینه قائدا للقوات البریة.
من جهة أخرى، أعفى ملک السعودیة بموجب أمرین ملکیین آخرین کلا من الشیخ إبراهیم بن شایع الحقیل رئیس دیوان المظالم وعلی بن سلیمان العطیة نائب وزیر التعلیم العالی من منصبیهما.
ویتوقع منذ عدة أسابیع حدوث تحویر وزاری فی المملکة السعودیة فی الوقت الذی تتعدد فیه الدعوات إلى الإصلاح فی دول الخلیج الفارسی العربیة المحافظة."
4949