وشدد الرئیس الإیرانی فی مرسومه الموجه لمساعده الأول ورئیس لجنة متابعة الملفات المالیة اسحاق جهانغیری علی أن مکافحة التجاوزات المالیة تعتبر العمود الفقری للتطویر وتحقیق العدالة فی البلاد والحکومة الإیرانیة الجدیدة تضعها علی سلم أولویاتها بهدف دفع البلاد إلی الإزدهار الإقتصادی بعیدا عن الرکود الإقتصادی وتأمین النشاطات الإقتصادیة.
کما أمر برصد ومعاقبة الذین یستغلون مناصبهم ویتلقون مکافآت وامتیازات خاصة حفاظا علی حقوق الشعب الإیرانی مضیفا بأنه سیستلم تقریرا فی هذا الشأن خلال شهر.