وخلال استقباله الیوم الثلاثاء حشدا من مسؤولی الاجهزة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وکذلک مسؤولی مختلف المراکز والمؤسسات الدینیة والرقابیة والاقتصادیة والعلمیة والاعلامیة فی البلاد استعرض قائد الثورة، العناصر العشرة المکونة لخطة الاقتصاد المقاوم، معتبرا ان من اهداف وضع الخطة مواجهة الحرب الاقتصادیة الشاملة التی یشنها العدو ضد الجمهوریة الاسلامیة فی إیران.
وقال آیة الله الخامنئی؛ "إن اجراءات الحظر قائمة قبل البرنامج النووی وحتى لو افضت المفاوضات ان شاء الله الى حل فانها ستبقى قائمة ایضا، لان القضیة النوویة وحقوق الانسان وسائر القضایا لیست الا ذریعة وان قوى الغطرسة العالمیة تخشى روح الاستقلال وتحول الشعب الایرانی الى مصدر ملهم فی العالم".
واستعرض سماحته "عناصر سیاسات الاقتصاد المقاوم وعوامل وحوافز صیاغة هذه السیاسات والضرورات والتوقعات من المسؤولین فی هذا المجال" وقال، ان "العزم الجاد للمسؤولین" و"تحویل السیاسات الى برامج ذات جدولة زمنیة تنفیذیة" و"الرقابة الدقیقة" و"ازالة العقبات من امام مشارکة الناشطین والشعب فی المجال الاقتصادی" و"بناء الحوار والخطاب" توفر امکانیة بروز الثمار العذبة والملموسة لهذا الانموذج الوطنی والعلمی فی حیاة الناس خلال فترة مناسبة.
واعتبر قائد الثورة أن الهدف من عقد هذا اللقاء بمثل هذه الترکیبة من المسؤولین فی البلاد هو توفیر ارضیة التضامن وتبادل الرأی لتنفیذ الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم، والاسراع بدفع عجلة التقدم فی البلاد الى الامام والتحرک فی مسار تحقیق الاهداف السامیة للنظام الاسلامی.
واشار الى ابلاغ السیاسات المختلفة والمتنوعة فی الاعوام الماضیة واضاف، ان الهدف من ابلاغ هذه السیاسات هو تقدیم خارطة طریق فی کل قطاع الا ان الهدف من ابلاغ الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم لیس فقط تقدیم خارطة طریق بل ایضا تقدیم المؤشرات اللازمة والصحیحة للمضی فی هذا الطریق.
واکد آیة الله خامنئی، ان مجموعة الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم هی فی الحقیقة انموذج وطنی وعلمی نابع من الثقافة الثوریة والاسلامیة بما یتناسب مع اوضاع الیوم والغد فی البلاد، موضحا أن سیاسات الاقتصاد المقاوم لیست للظروف الراهنة فقط بل هی بمثابة خطة بعیدة الامد لاقتصاد البلاد والوصول الى الاهداف الاقتصادیة السامیة للنظام الاسلامی.
واشار قائد الثورة الى حیویة الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم واضاف، ان هذه السیاسات قابلة للاکمال والمواءمة مع مختلف الظروف وتوصل اقتصاد البلاد عملیا الى حالة المرونة وتزیل هشاشة الاقتصاد فی مختلف الظروف.
وقال القائد؛ إن "احدى الخصائص الاخرى للخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم، وفاق جمیع السلطات والاجهزة المختلفة حولها، لان هذا الانموذج تمت صیاغته فی ظل الجهود وتبادل الرای من قبل الخبراء والمفکرین ومن ثم جرى بحثها ودراستها فی مجمع تشخیص مصلحة النظام والذی یضم رؤساء السلطات الثلاث ومختلف المسؤولین".
ووصف آیة الله خامنئی الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم بانها مجموعة دقیقة وراسخة، موضحا ان انتهاج الاقتصاد المقاوم لیس مختصا بایران فقط، اذ انه فی الاعوام الاخیرة وبسبب الاقتصادیة العالمیة، یسعى الکثیر من الدول لتحصین الاقتصاد نظرا لظروفها وبنیتها الداخلیة.
واکد آیة الله خامنئی أنه "بطبیعة الحال فان حاجتنا للاقتصاد المقاوم هی اکثر من الدول الاخرى لان بلادنا من جانب مرتبطة کالدول الاخرى بالاقتصاد العالمی وعازمة على مواصلة هذا الارتباط، وهی تتاثر بالطبع بالقضایا الاقتصادیة فی العالم، ومن جانب اخر فان النظام الاسلامی وبسبب مناداته بالاستقلال والعزة والکرامة تؤکد على عدم التاثر بسیاسات القوى العالمیة یتعرض للهجمات وسوء النوایا والعراقیل".
وتابع قائد الثورة، انه "بناء على هذه الاسس والادلة المنطقیة، ینبغی علینا ترسیخ وتحصین رکائز اقتصاد البلاد کی لا یتاثر بالاحداث والهزات التی لا میکن تجنبها وکذلک سوء النوایا والعراقیل التی تختلقها القوى الکبرى".